
بررسی حدیث رفع (1)
حدیث رفع و دلالت آن بر اصل برائت محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با بررسی فقرۀ «ما لا یعلمون» از حدیث رفع، نحوۀ استدلال اصولیان بر برائت در موارد جهل به حکم شرعی را تبیین میکند. در ادامه، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره رابطۀ حکم ظاهری، ایجاب احتیاط و استحقاق عقاب بررسی میشود و این پرسش مطرح میگردد که آیا شارع میتواند آثار عقلی مانند استحقاق عقاب را رفع یا جعل کند یا تنها در قلمرو احکام شرعی اختیار دارد. سپس اشکالهای واردشده بر این دیدگاه و پاسخهای مرحوم آخوند تحلیل میشود و نسبت میان حکم ظاهری، احتیاط و مؤاخذه روشن میگردد. بخش پایانی جلسه نیز به نقش عقل در حکم به استحقاق یا عدم استحقاق عقاب و ارتباط قاعدۀ قبح عقاب بلابیان با احکام شرعی اختصاص دارد و مبنای عقلی اصل برائت را توضیح میدهد.
بررسی حدیث رفع (1)
4إنشاءالله در بحث استصحاب راجع به اینكه شارع تا چه مقدار و تا چه حد ميتواند در وضع و رفع و در جعل و نفي آثار عقلي دخل و تصرف داشته باشد، اين بحث مهم در آنجا خواهد آمد.
اشکال: اعمال نفوذ شارع فقط در محدودۀ آثار شرعي
البته در بحث برائت هم خواهينخواهي بحث جعل و وضع و نفي آثار عقلي و همينطور آثار عادي و مقارنات با آن اثر شرعي و آن حكم مرفوع هم ميآيد؛ ولي در اينجا بهنحو اجمال اشكالي كه شده اين است كه شارع فقط در محدودۀ آثار شرعي ميتواند اعمال نفوذ كند اما آثار عقلي نه؛ شارع نميتواند در آثار عقلي يا آثار عادي اعمال نفوذ كند. فرض كنيد در بحث استصحاب در آنجا داريم كه در صورت شك در بقاء زيد، اگر ما علم به بقاء و به حيات زيد در خمس سنوات داشتيم ميتوانيم استصحاب حيات زيد بعد از خمس سنوات كنيم و زيد كه فرض كنيد در خمسة عشر سنة است الآن حكم به عشرین سنة كنيم؛ ولي آثار عادي که انبات لحيه و ساير لوازمات عاديه و امثال آن را ديگر نميتوانيم بر او بار كنيم و بر او مترتب كنيم. اين را آقايان ميفرمايند1 البته ما در همینجا نظر داريم، حالا اين بحث در بحث استصحاب ميآيد.
اصول عمليه برگرفته از اصول عرفيه
برگشت تمام اين مطالب به آن نقطۀ دقيق است كه آيا ما اصول عمليه را اصول موضوعۀ شرعيه به اين اعتبار كه شرع مؤسس اين اصول است بدانيم يااينكه اين اصول موضوعه و مجاري اين اصول را جزء مباني و اصول عرفي بدانيم و شرع بهعنوان مقرّر، نه بهعنوان مؤسس اينها را جعل كرده است. اگر ما معتقد شويم بر اينكه تمام اين اصول عمليۀ ما، چه اصول عمليه و چه اصول لفظيه مانند اصل ظهور، اصل عدم قرينه، اصل عدم رعايت أكثر مِن مفهوم الواحد، اصالةالإطلاق، اصالةالعموم و تمام اينها كه بازگشتش به اصول لفظيه است و همينطور راجع به اصول عمليه مانند استصحاب، اصل برائت، احتياط و اشتغال، اگر ما اينها را اصول عرفيه بدانيم كه شارع فقط بهعنوان مقرّر و بهعنوان مؤيّد و بهعنوان «أنّه أحدٌ مِن العُرف» اين اصول را امضاء كرده است، بنابراين آثار و تبعات مترتب بر اين اصول عمليه هم وضعاً و رفعاً در محدودۀ حكم عرف خواهد بود لا أزیَد وَ لا أنقَص؛ إلاّ فی بَعضِ موارد جزئيه كه در آنجا اشاره خواهد شد كه در آن موارد شارع بنا بر مصلحت رعايت احتياط و الزام را در توسعه و در تضييق و تبعات اصول به عمل آورده است. بناءًعليٰهذا نكته در اينجا اين است كه در اين مؤاخذه و يا استحقاق مؤاخذه، اين اثر از آثار چيست؟ از آثار عقليه است. وقتي كه از آثار عقليه شد اشكالي كه وارد ميشود اين است كه وضع آثار عقليه به دست شارع نيست يعني وضع اين یا رفع اين به دست شارع نيست. اثر عقلي مترتب خواهد بود؛ مترتب بر آن اصل است «سَواءٌ شارِع نَفیٰ أو لَم یَنفِه وَ سَواءٌ شارِع وَضَعَهُ أو لَم یَضَع». اين اشكالي است كه «ما» بهعنوان «ماي موصول» اين اشكال در اينجا وارد شده است. البته صرف يك اشكال است اما حالا...
- فرائد الأصول، ج 3، ص 233.
