بررسی حدیث رفع (4)

منظور از «ما لا یَعلَمون» در مقایسۀ با سایر فقرات ما لا یَلتَفتون است، در مورد عدم التفات است که حکم از ناحیۀ شارع بر مکلف لغو و عبث است؛ چون مکلف ملتفت نیست تااینکه حکم تعلق و تنجّز پیدا کند؛ بلکه در مرحلۀ انشاء باقی می‌ماند، یا به فعلیت یا به تنّجز بنا بر یکی از این دو تفسیر؛ این لازمه‌اش التفات است و اگر مکلف ملتفت نباشد مثل نائم می‌ماند، مگر حکم به نائم تعلق می‌گیرد؟! تعلق نمی‌گیرد. نائم، نائم است دیگر، هزار بار با بلندگو هم مکبّر در گوشش حَیَّ علی الصلاة بخواند باز نمی‌فهمد، این نائم است و به نائم حکم تعلق نمی‌گیرد. منظور از «ما لا یَعلَمون» بنا بر وحدت سیاق یعنی ما لا یَلتَفتون.

تفسیر فقها از حدیث رفع

این مطلب را که من خدمتتان عرض کردم برای این است که حالا ما إن‌شاء‌الله باید در جلسات بعد تفسیری را که فقها و اصحاب از این روایت کرده‌اند عرض کنیم و بعد از اینکه ما این تفسیر فقها را عرض کردیم، ترتب بحث این‌طور است که ما سراغ ائمه علیهم‌السّلام برویم و ببینیم که اهل شرع که رسول خدا و ائمه علیهم‌السّلام هستند از این روایت در چه مواردی استفاده کرده‌اند؟ چون روایات مختلفی هست؛ در یک مورد هست که امام علیه‌السّلام ـ ظاهراً روایت از علی بن یقطین است از موسی بن جعفر علیه‌السّلام روایت می‌کند ـ در آنجا دارد که شخصی قسم بر طلاق می‌خورد، بر طلاق و عتق و عتاق قسم خورد و حضرت می‌فرماید که اعتباری ندارد. «قال رسول الله إنّ الله رفع امتی ما اکرهوا علیه و ما لا یطیقون و ما اخطأتم»¹ در موارد دیگری هم هست حالا بعداً عرض می‌کنیم. در اینجا امام علیه‌السّلام به اکراه در این روایت تمسک کرده‌اند؛ چون مکرهِ بر قَسَم بر طلاق است، لذا حضرت می‌فرمایند که این حلف در طلاق مؤثر نیست چون حضرت پیغمبر فرمودند که «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یَعلَمون وَ ما لا یُطیقون...» حالا الآن حکم و آثار مترتبۀ بر این برداشته می‌شود. لولا اکراه بر حلف، به مقتضای حلف در آنجا که قصد داشته باشد، وجوب طلاق برای شخص می‌آمد و می‌بایست که زنش را طلاق بدهد این اثر مترتب بر این حلف است و اگر طلاق ندهد کفاره لازم دارد.