بررسی حدیث رفع (4)

اینها همه از آثار مترتب بر همین احکام اولیه و عَناوینَ الأولیّه هستند؛ اما در مورد مانحن‌فیه اگر اکراهی باشد این آثار مترتبه بر حکم به عناوین اوّلی مرفوع می‌شود، اینجا امام علیه‌السّلام بر این قضیه استدلال کرده است.

البته آن مطلبی که ما گفتیم که به‌طورکلی آن مسئله، مؤاخذه و اینها هست و آن به‌جای خودش محفوظ است و دخالت و خدشه‌ای در کیفیت استدلال وارد نمی‌کند، بحث ما راجع به این است که آیا این روایت شامل مواردی است که مکلف اختیار بر فعل را دارد، این منظور ما در اینجا است؛ اما اینکه منظور از روایت رفع چه اثری است آن یک مطلب دیگری است. ممکن است بگوییم که منظور از روایت رفع مؤاخذه است، ممکن است بگوییم که رفع مؤاخذۀ دنیوی است علاوه بر اینکه اخروی هم هست؛ ممکن است بگوییم که رفع آثاری است که مترتب می‌شود، ممکن است بگوییم که رفع قضاء و کفارات و امثال‌ذلک است و اینها همه ارتباطی با «مانحن‌فیه» ندارد. حالا ما بحثش را بیان می‌کنیم، بالأخره باید بحثش را بیان کرد که منظور از حدیث رفع، رفعِ چیست؟ آیا رفعِ حکم است یا رفع مقتضی است یا رفع آثار دیگر مترتب بر این است؟ این یک مطلبی دیگر است و آن مطلبی که ما عرض کردیم مطلبٌ آخر. آن را باید فعلاً نگه داریم تااینکه به ترتیب و به نظم صناعی بحث برسیم.

مطلب اول که در این حدیث رفع مطرح شد این است که سیاق حدیث رفع یا بر عدم اختیار مکلف بر فعل دلالت دارد یا بر عدم قدرت به‌نحوی‌که عقلاء آن را خارج از اختیار می‌دانند، این یک مطلب است.

مطلب دوم اینکه نظر اصحاب نسبت به این حدیث رفع در موارد استدلال چگونه است و اصحاب به این حدیث رفع با چه نظر و با چه اعتقادی نگاه می‌کردند و در چه مواردی از این حدیث رفع استفاده می‌کردند؟ اکثر فقها در موارد عدیده ـ شاید صدها مورد ـ استفاد‌‌ه کرده‌اند. یک مقداری را من نوشته بودم و می‌خواستم بیاورم و گفتم که شاید وقت نشود إن‌شاءالله برای جلسۀ دیگر باشد.