بررسی حدیث رفع (4)

من‌باب‌مثال الآن یک عبدی خطایی می‌کند و به‌موجب این خطا مستحق عقاب است و این خطای او موجب می‌شود که مقتضی تنبیه و مقتضی ضرب را داشته باشد؛ مولا می‌آید و می‌گوید که من گذشتم و عفو کردم؛ این عفو، دفع عقاب است نه‌اینکه عقابی قبلاً بوده است و الآن عقاب را برداشت، مقتضی عقاب الآن موجود است و بعد دفع می‌شود. این فرقی است که مرحوم آقا ضیاء بین دفع و رفع در اینجا نقل می‌کنند.¹

بعد ایشان می‌فرمایند که البته یک جا هم ممکن است که گرچه حکم مسبوق به سابقه نیست، ولکن مقتضی برای فعل از سابق موجود است، از این نقطه‌نظر رفع باز هم صدق می‌کند؛ نه‌اینکه حالا حتماً یک حکمی باشد؛ بلکه صرف وجود مقتضی در اینجا موجب برای آن حکم است؛ بعد شارع می‌آید و آن مقتضی را ندیده می‌گیرد و اقتضاء مقتضی را سدّ می‌کند. وقتی که مقتضی را از آن‌جهت اقتضائیت ساقط کرد آن‌وقت دیگر در این‌صورت مقتضی آن حکم هم ساقط نخواهد شد. فلهذا دیگر در اینجا بین رفع و دفع خیلی فرقی نمی‌ماند. حالا خیلی مسئله حتماً مترتب بر رفع یا دفع نیست و منظور، عدم ترتب حکم بر فعل است، حالا چه شما بگویید که رفع حکم است یااینکه بگویید که دفع است، قبلاً در امم سابقه بوده و الآن شارع او را دفع کرده است؛ اگر این‌طور باشد، آن‌وقت اشکال وارد می‌شود که این در امت اسلام نبوده است که شارع رفع کند، می‌گوییم که همان مقتضی وجود داشته و مقتضی یعنی تهیؤ مکلف بر اتیان فعل وجود داشته و ابتلاء مکلف بر این بوده است و از این نقطه‌نظر بالأخره همان‌طوری‌که به‌عنوان مثال آنها مو و پشم و سر، گردن، دست و پا داشته‌اند ما هم داریم، بالأخره آنها اگر عقل داشتند ما هم داریم. نفس و سایر موارد مستعده و معدّه برای تکلیف، هم در آنها موجود است و هم در ما، و این اقتضاء می‌کند که خود تکلیف هم وجود داشته باشد.