بررسی حدیث رفع (5)

بنابراین به‌واسطۀ رفع تنزیلی هم، رفع به خود آن شیء در خارج تعلق نمی‌گیرد بلکه رفع به آثار تعلق می‌گیرد منتها به‌لحاظ این اعتبار، یعنی در خارج رفع به آن فعل تعلق گرفته است، آن فعل اعتباراً حکم عدم را دارد.

نکته در اینجاست که در بعضی از موارد همان‌طوری‌که خود اصل رفع یا وضع، اعتباراً به ید شارع است، آثار مرفوع هم اعتباراً مترتب بر رفع می‌شود اما در بعضی از موارد آثار مترتبۀ بر مرفوع یا موضوع، اعتباراً، آن آثار تکویناً مترتب می‌شود. فرض کنید شارع اگر بگوید که قول بیّنه موجب اثبات دخول شهر است؛ الآن شما نمی‌دانید که شهر آمده یا نیامده ماه رمضان آمده است یا نه؟! بیّنه بر رؤیت هلال شهادت می‌دهد، شهادت بیّنه که موجب علم نیست بیّنه شهادت می‌دهد، لعلّ که اشتباه کرد، لعلّه غمامةٌ، لعلّه غبارٌ، لعلّه شیءٌ شبیهةٌ بالقمر و بالهلال پس شهادت بیّنه موجب علم به روئیت نیست؛ پس شارع چه اثری را مترتب می‌کند؟! صدّق العادل می‌آید و شهادت بیّنه را تنزیلاً نازل‌منزلۀ علم می‌کند. وقتی که نازل‌منزلۀ علم شد اعتباراً، حالا صحبت در اینجاست آیا دخول شهر، تکویناً مترتب بر این امر اعتباری است یا آن‌هم اعتباری می‌شود؟! آن هم می‌شود اعتباری؛ چون دخول شهر و عدم دخول شهر به ید شارع نیست. ماه اگر درآید شهر داخل شد، ماه اگر درنیاید شهر داخل نشده است. شارع در اینجا نمی‌تواند کاری بکند.

مثلاً حج در دست شارع است؛ ولی دخول ماه که در دست شارع نیست دخول ماه به‌خاطر قمر است. بنابراین شارع می‌گوید: صدِّق العادل، حکم بیّنه را تنزیلاً نازل‌منزلۀ علم می‌کند؛ مترتب بر این قضیه دخول شهر تنزیلاً نازل‌منزلۀ دخول تکوینی می‌شود؛ مترتب بر این، حکم وجوب صیام می‌آید.

بنابراین چون وضع و رفع دخول شهر و امثال‌ذلک به ید شارع نیست، دخول و عدم دخول، به تبع سببش که شهادت بیّنه باشد حکم تنزیلی پیدا می‌کند؛ اما در مورد مؤاخذه، قصاص، دیات، حد، حکم به فسق و عدالت و امثال‌ذلک در تمام این موارد که وضع و رفعش به ید شارع است، وقتی که یک امری را وضعاً و رفعاً، تنزیلاً شارع معتبر کرد، این احکام تکویناً برداشته می‌شود. اینها تکویناً می‌شود.