
بررسی حدیث رفع (8)
ادله مرحوم عراقی بر عدم رفع حکم واقعی
حدیث رفع و حکم واقعی در این جلسه از سوی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با محور نقد ادله مرحوم آقاضیاء عراقی بررسی میشود. در این بحث، نسبت میان حکم عقل در استحقاق عقوبت و مفهوم تنجّز تکلیف تحلیل میشود و روشن میگردد که مؤاخذه از ذاتیات تکلیف نیست. سپس اشکالات وارد بر ادله مرحوم عراقی درباره عدم رفع حکم واقعی در حدیث رفع از منظر تنجّز، فعلیت و ایجاب احتیاط بررسی میشود. در پایان نتیجه گرفته میشود که حدیث رفع به رفع حکم واقعی به صورت مطلق دلالت ندارد و بیشتر ناظر به رفع تنجّز یا فعلیت در برخی موارد است. این جلسه همچنین به نقد دیدگاههایی میپردازد که ایجاب احتیاط را منشأ رفع حکم واقعی دانستهاند و تفاوت میان انشاء، فعلیت و تنجّز را تبیین میکند. با تأکید بر استقلال حکم عقل در این مباحث.
بررسی حدیث رفع (8)
11یکی گفت که من عروسی پدرم را به یاد دارم! اینکه نمیشود! چون معلول از علّیت خودش مقدم نمیشود حالا چه برسد به اینکه این معلول که پسر است حتی بر پدرش مقدم باشد! اینکه دیگر از محالات است اینکه پسر است از پدر خودش هم جلو بزند! حکم واقعی در مرتبۀ متقدّم بر جهل است و جهل نسبت به او نمیتواند حکم را بردارد فلهذا حدیث رفع نمیتواند او را بردارد.
اشکالی که نسبت به این وارد میشود این است که ای جان من! یک وقت شما حکم را در مرحلۀ انشاء تصور میکنید، یک وقت حکم را در مرحله تنجّز یا فعلیت تصور میکنید؛ حکم در مرحلۀ انشاء قابل رفع نیست بهواسطۀ جهل، قبول داریم؛ همانطور که بهواسطۀ علم نسبت به او قابل اثبات نیست؛ آنچه که در مرحلۀ فعلیت موجب اثبات است علم به حکم واقعی است؛ پس جهل به حکم واقعی هم علت برای عدم فعلیت حکم واقعی است و این دو مقارن هستند و اشکالی هم لازم نمیآید. آن شخصی هم که میآید حکم واقعی را از آثار مرفوعه یا اثر مرفوع میگیرد، حکم واقعی در مقام انشاء را که از اثر مرفوع نمیگیرد، آن که در دست من و امثال من نیست؛ بلکه حکم واقعی در مقام انشاء جعل شده است. بحث در مقام تنجّز آن است که باز آنهم به حدیث رفع مربوط نیست؛ بلکه به لسان دلیل مربوط است. بله در مقام فعلیت این مسئله هست که آیا بعد از نسیان...
در موقع نسیان، در وقت نسیان چه حدیث رفع باشد یا نباشد، فعلیت ندارد؛ این حکم عقلی است. لازمۀ فعلیت شعور و ادراک نسبت به آن حکم است؛ حتی اگر شخصِ مکلف در یقظه باشد و حتی اگر نسبت به مسائل ملتفت باشد؛ ولی درعینحال نسبت به تکلیف التفات نداشته باشد برای او فعلیت ندارد. حکم در مرحلۀ تنجّز باقی میماند و برایش فعلی نمیشود. پس فعلیت و عدم فعلیت دائر مدار رفع و عدم رفع نیست که رفع اگر باشد فعلیت ندارد؛ نهخیر، دائر مدار التفات است. التفات مکلفِ نسبت به حکم، مشمول علت برای فعلیت حکم است اما تنجّز، به لسان دلیل مربوط است؛ لسان دلیل است که حکم را متنجّز میکند حتی نسبت به خطا، إلاّ فی موردٍ یقول لو کان المکلف ناسیاً لا یتنجّز التکلیف بالنسبةِ إلیه و آن در مواردی است که مثلاً در آن موارد ضرورت یا فوریت از شرائط تکلیف است که بهواسطۀ نسیان فوریت، اصل تکلیف دیگر از مرحلۀ تنجّز میافتد. مثل فوریت نسبت به انقاذ غریق که در آنجا فوریت لازم است، فرض کنید که أنقِذ الغریق یعنی فوراً باید در آب و بحر بیفتی و این غریق را نجات بدهی. حالا اگر در موقع غرق این ملتفت نباشد، وقتی که مکلف نبود یک دفعه متوجه میشود میبیند که این غریق در اینجاست، خب دیگر تنجّز فوریت هم برداشته میشود؛ یعنی اصل موضوع دیگر در اینجا منتفی میشود. یااینکه فرض کنید اگر ما قائل باشیم به اینکه درصورت قرائت آیات سجدۀ واجبه، فوریت، ذاتی و شرط ذاتی برای سجده است نهاینکه قید خارج است، بهعنوان شرط است نه بهعنوان ظرف چون اگر بهعنوان ظرف باشد، با انتفاء و تخلّف آن ظرف، آن اصل مظروف و اصل تکلیف باقی میماند؛ اما اگر بهعنوان قید باشد دراینصورت با انتفاء قید، خود آن تکلیف هم منتفی خواهد شد. در این موارد باید ببینیم که لسان دلیل حاکی از چیست؟
