بررسی حدیث رفع (8)

همیشه احتیاط برای تنجّز حکم واقعی است؛ منتها احتیاط از باب عدم العلم به تعیّن حکم واقعی است. این احتیاط که حکم واقعی را منجّز می‌کند، اگر بگوییم که حدیث رفع می‌آید ایجاب احتیاط را برمی‌دارد، وقتی حدیث رفع ایجاب احتیاط را برداشت، با ایجاب احتیاط در واقع حکم واقعی برداشته می‌شود؛ پس از این باب می‌توانیم بگوییم که حدیث رفع حکم واقعی را برمی‌دارد.

اگر این‌طور باشد اشکالی را که ما مطرح کردیم الآن وارد می‌شود و آن اینکه اگر به هر جهت و به هر علتی حدیث رفع بیاید حکم واقعی را بردارد، لازمه‌اش این است که در این موارد موجب تخصیص اکثر باشد. فرض کنید بگوییم که حدیث رفع حکم واقعی را بردارد الاّ درصورت خطای در صلاة، الاّ درصورت خطای در صوم، الاّ درصورت نسیان در صلاة، در تمام اینها حکم واقعی به‌جای خودش محفوظ است و قضایش را باید انجام بدهد الاّ در صورت حج، الاّ درصورت دیات، الاّ درصورت اضرار به خلق، الاّ درصورت غرامات، الاّ درصورت معاملات، با این الاّ، الاّ، الاّ دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که ما بگوییم: حدیث رفع می‌آید تمام حکم واقعی را لولا الجهل برمی‌دارد إلاّ فی هذه الموارد. نه‌خیر جهل نسبت به آن حکم تأثیر ندارد، خطا تأثیر ندارد، اینها هیچ‌کدام تأثیر ندارند و بعد مکلف باید تدارک کند بعداً باید قضایش را انجام بدهد؛ خب اینکه رفع نشد! چه منّتی بر عباد شد که خدا من‌باب‌مثال حکم را بردارد، بعد به مکلف بگوید که قضایش را انجام بدهد خب اینکه منّتی نشد! مکلف بعد از وقت دارد قضایش را انجام می‌دهد؛ این چه منّتی در اینجا انجام شد؟! این مسئله محل اشکال است. بنابراین با این بیانی که مرحوم عراقی کرده‌اند که موجب رفع حکم واقعی بشود، این ایجاب احتیاط محلِّ نظر است.

دلیل دوم

مطلب دیگری که ایشان می‌فرمایند این است که ایشان می‌گویند که حتی ممکن است ما بگوییم که مؤاخذه را رفع می‌کند منتها به توسیط ایجاب احتیاط، یعنی ایجاب احتیاط سر جای خودش محفوظ است. ما می‌گوییم که حدیث رفع، ایجاب احتیاط را ثابت می‌کند؛ منتها ایجاب احتیاط موجب می‌شود که آن قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان که موضوعش به‌واسطۀ ایجابِ احتیاط مرفوع بود...، چون اگر احتیاط واجب باشد دیگر عقاب در اینجا بلا بیان نیست؛ عقل حکم می‌کند در اینجا که شما دیگر می‌توانی انجام بدهی، با احتیاط می‌توانی رفع عقاب از خودت کنی، پس عقل در چه موقع حاکم به قبح عقاب بلا بیان است؟ درصورتی‌که احتیاط واجب نباشد. اگر احتیاط واجب نبود قبح عقاب بلا بیان در اینجا ثابت است؛ حالا که احتیاط واجب است پس عقاب در اینجا بلا بیان نیست، وقتی که عقاب بلا بیان نبود، پس عقاب قبیح نیست پس وقتی که عقاب قبیح نبود در اینجا مؤاخذه و عقاب بر ترک فعل مترتب می‌شود. با رفع ایجاب احتیاط ما موضوع برای قضیۀ عقلیه را برمی‌داریم که قبح باشد وقتی که احتیاط واجب نبود پس موضوع برای قبح عقاب بلا بیان، آن بلا بیانیّت برداشته می‌شود. نه‌خیر؛ ما در اینجا بیان داریم که مکلف در مندوحۀ از ترک است پس دیگر در اینجا قبح عقاب بلا بیان ثابت می‌شود. قبح عقاب بلا بیان که ثابت شد درصورت عدم ایجاب احتیاط، رفع مؤاخذه و رفع عقوبت مترتب خواهد شد و مؤاخذه مشمول برای رفع خواهد بود؛ یعنی حدیث رفع، رفع مؤاخذه و عقوبت می‌کند به‌واسطۀ رفع ایجاب احتیاط.