بررسی حدیث رفع (9)

آنچه که آقایان می‌فرمایند این است که شارع در جعل اوّلی نمی‌تواند آن مأمورٌ‌به را با توجه به قیود اضافی بر آن مأمورٌ‌به درنظر بگیرد. من‌باب‌مثال قصد تقرّب را ذکر می‌کنند، قصد وجه را ذکر می‌کنند، یااینکه قیود اضافی بر او را مانند غسل استحاضه قبل الفجر، این قیود اضافه را به جعل اوّل و به دلیل اوّل نمی‌تواند در جعل اوّلی لحاظ کند. برای رعایت و عنایت به این قیود نیاز به متمم جعل دارد و متمم جعل را شارع در این موارد می‌آورد، چون دلیل اوّلی برای حکم، قاصر است از تکفلش به موارد اضافه بر آن مأمورٌ‌به، لذا شارع دفعاً لهذا القصور متمم جعلی را به‌عنوان حکم ثانی برای آن جعل می‌کند. من‌باب‌مثال آیا ممکن است شارع با دلیل اول ایجاب احتیاط را جعل کند؟! یا با دلیل اولِ برای حکم، آیا ممکن است شارع وجوب قضاء را مترتب کند؟! این امکان ندارد که شارع به جعل واحد، هم حکم را بر موضوع جعل کند و هم وجوب قضاء درصورت فوات آن مأمورٌ‌به را جعل کند.

این بحث إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد صحبت می‌شود و اختلافی که در این مطلب هست بیان می‌شود.

آنچه که مدّنظر است و به رسیدن این مطلب کمک می‌کند این است که ما بدانیم که آیا شارع وقتی که یک موضوعی را مدّنظر قرار می‌دهد و بر طبق آن موضوع حکمی را به جعل اوّلی جعل می‌کند و پس از جعل حکم در مقام دلیل، دلیلی را که در مقام اثبات متکفل این جعل است، بیان می‌کند؟ حالا آن یا با آیات قرآن است یا با روایات است یا با کلام پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است هرکدام از این سه مطلب می‌تواند باشد و یااینکه اصلاً دلیل عقلی است چون دلیل عقلی متکفّل این مطلب است. در هرکدام از اینها شارع یک موضوعی را با توجه به خصوصیات اطراف و اکناف او و با توجه به مصالح و مفاسد نفس‌الأمریۀ نسبت به این موضوع مدّنظر قرار می‌دهد. این اصل و حقیقت قضیه است.