بررسی حدیث رفع (11)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

مبنای متمم جعل و تطبیق آن به حدیث رفع

کلام در مطلب مرحوم نائینی بود که ایشان قائل بودند بر اینکه عنایت به مسئلۀ شک یا همین‌طور سایر جهاتی که این جهات لازمۀ تکلیف هستند مانند قیود و حدودی که مترتّب بر تکلیف و فعل هستند در مقام جعل، به جعل واحد و به خطاب واحد، ممتنع است. البته دلیلی را که آقایان مطرح می‌کنند آن دلیل مشخص است و مرحوم نائینی هم فقط به‌طور اجمال متذکر این دلیل می‌شوند. دلیلی را که مرحوم نائینی می‌فرمایند این است: جاعل در مقام جعل، فقط به نفس فعل فکر می‌کند و نمی‌تواند به حدود و قیود آن فکر کند؛ ابتدائاً جعل به وجوب حج تعلق می‌گیرد اما اگر حدود و قیودی نسبت به مقدمۀ موصله در اینجا وجود داشته باشد شارع باید با متمم جعل آن را بیان کند.¹

این مطلبی بود که ایشان فرمودند. متعاقب بر این قضیه ایشان می‌فرمایند: بنابراین در مورد حدیث رفع، رفع به «رُفعَ ما لا یَعلَمون» نمی‌تواند در جعل واحد و در خطاب واحد داخل بشود؛ بلکه شارع باید اول در مقام انشاء جعل احکام اولیه بکند و بعد در مقام خطاب جعل حکم ثانوی و حکم ظاهری به‌عنوان متمم جعل اوّل نسبت به مورد شک را القاء کند. یعنی جعل حکم ظاهری را به مخاطب القاء کند بعد از جعل حکم اوّلی که من‌باب‌مثال حرمت شرب خمر باشد؛ حرمت شرب خمر به جعل اوّلی جعل می‌‌شود و مجعول است و بعد در ظرف شکِ به حکم واقعی یا در ظرف شکِ در شبهۀ موضوعیه، که به عبارت دیگر مآلش به شک در حکم واقعی هست نسبت به مورد خاص، از باب متمم جعل، رفع آن حکم واقعی را بکند [در واقع] رفع یا اباحۀ در ترخیص را شارع بیان بکند. بسته به خصوصیّتی که عرض شد؛ اگر مورد، مورد مهم است و محل اهتمام شارع است در آنجا جعل احتیاط می‌کند؛ در جعل احتیاط، جعل حکم ظاهر نیست؛ جعل احتیاط از باب جعل طریق به وصول به حکم واقعی است؛ منتها یک وقتی حکم معلوم است و مکلف او را اتیان می‌کند، یک وقتی حکم واقعی مجهول است و مکلف از باب احتیاط در اتیان بین‌الطرفین یا اتیان بین‌الاطراف به آن حکم واقعی می‌رسد. این درصورتی است که موضوع از نظر شارع مهم باشد مانند دماء یا فروج یا اعراض که از نظر شارع مهم هستند؛ لذا شارع در اینجا جعل احتیاط می‌کند.