بررسی حدیث رفع (14)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

اشکال آیةالله حکیم بر وجه ثانی مرحوم آخوند

بحث در حدیث رفع به اینجا رسید که مسئله در «ما لا یعلمون» از نقطه‌نظر سیاق با سایر فقرات تفاوتی ندارد و اشکالی که مرحوم آقای حکیم بر وجه ثانی از اوجه ثلاثه وارد کردند ـ دیگران هم همین اشکال را وارد می‌کنند لذا ما برای همین متعرّض اقوال دیگران نشدیم ـ این بود که منظور از «ما لا یعلمون» اعمّ از موضوع و اعمّ از حکم باشد ـ چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه منتها موضوع به‌لحاظ حکم نه موضوع فی‌حد‌نفسه که کاری به وضع و رفع شارع ندارد ـ موضوع به‌لحاظ حکم در اینجا مشمول رفع در حدیث رفع خواهد بود؛ یعنی من‌باب‌مثال یک حیوانی است که از نظر تذکیه و عدم تذکیه مجهول الحکم است و حکم تذکیه و عدم تذکیه‌اش مشخص نیست. یااینکه راجع به غناء و موسیقی که حکمش مشخص نیست. حالا این نفس شبهه ناشی می‌شود از عدم ادراک صحیح تعریف غناء که غناء تعریفش مشخص نیست؛ که صوت مُلهی است یااینکه نفس صوتی است که فیه ترجیعٌ ولو اینکه غیر مُلهی باشد و همین‌طور تشخیص در نفس إلهاء و ملهی بودن که ملهی اصلاً به چه گفته می‌شود؟ در خیلی از اوقات اصلاً اصل قضیه و نفس آن مشتبه می‌شود که مُلهی یعنی چه و چه چیزی به لهو درمی‌آورد؟ چطور اینکه نظر بعضی از آقایان بر این بود که اصلاً نفس إلهاء به چه می‌گویند؛ آیا به‌صرف اینکه یک انبساطی در شخص پیدا بشود می‌توانیم بگوییم که در اینجا تنزّل از انسانیت به حیوانیت و بهیمیّت است؟! حکم یا از این نقطه‌نظر برای ما مجهول است و برای ما مشخص نیست یااینکه خود نفس حکم مشتبه است.

اشکالی که مرحوم آقای حکیم در اینجا وارد کرده است به مسئلۀ وحدت سیاق مرتبط می‌شود و آن این است که اگر قرار باشد بر اینکه رفع در همۀ این موارد رفع مجازی باشد همان‌طور که رفع در «وَ ما أُكرِهوا عَلیه و ما اضطروا إلیه» رفع مجازی است؛ یااینکه یعنی اسناد، اسناد مجازی است؛ چون واقعاً آن امری که مکلف در خارج مضطر به آن است و قابل رفع نیست؛ چون بالأخره انجام می‌دهد؛ یااینکه آن عملی را که در خارج مُکرَه واقع می‌شود قابل رفع نیست، بالأخره عملی است که در خارج انجام گرفته است؛ یا حسد، طیره، وسوسه و تفکر در خلق یا خطا بالأخره خطا در خارج انجام گرفته است، حالا شارع بگوید که من خطا را رفع می‌کنم، دست شارع نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که در خارج تحقق پیدا کرده است یا نسیان هم همین‌طور است. این اسناد در اینجا قطعاً اسناد مجازی است؛ یعنی شارع اینها را اعتباراً کأن لَم یَکن تصور می‌کند؛ گرچه در خارج وجود پیدا کرده است. مثل اینکه در یک جا در مثبتات تنزیلی یا منفیات تنزیلی در همۀ اینها ما مشاهده می‌کنیم که مولا می‌گوید: أکرم العلماء بعد می‌گوید: زیدٌ عالمٌ، بااینکه زید عالم نیست؛ اما چون زید همیشه مباشر با علماء بود و همیشه با آقایان رفت و آمد داشته است، وقتی علماء را دعوت می‌کنند دیگر زید را هم به‌عنوان طفیل دعوت می‌کنند چون مصاحب العلماء است. در اینجا می‌گوید: زیدٌ عالمٌ، این اثبات در اینجا اثبات تنزیلی است و ما هم در باب حکومت و ورود داشتیم که در آنجا رفع تنزیلی هست مانند لا شک لکثیر الشک...، در اینجا رفع تنزیلی است دیگر والاّ شارع که نمی‌تواند شک را بردارد، شک یک امر باطنی و نفسی است؛ ولی شارع اعتباراً و تنزیلاً می‌تواند این را رفع کند و بگوید که من شک این را اصلاً قبول ندارم؛ اصلاً در عالم اعتبار این در واقع اصلاً شک نکرده است، در عرف هم این کارها را انجام می‌دهند. یااینکه در باب اثباتش مثلاً بگویند: «اَلطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاَةٌ»¹ که بر طواف حکم به صلاتیت کرده است به‌لحاظ آثار و خصوصیات و اینها، در اینجا هم وقتی که شارع می‌گوید: «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه... و ما اضطُرّوا إلیه»² در واقع که اینها را برنمی‌دارد؛ یعنی در واقع معنا ندارد یک امر تکوینی را شارع رفع کند پس در اینجا مجبور است که تنزیلاً و اعتباراً رفع کند. تنزیلاً و اعتباراً یعنی گرچه خطا در واقع و در عالم خارج انجام گرفته است، شارع این خطا را کأن لم یکن تلقّی می‌کند، کأنّ خطایی در خارج انجام نگرفته است. و اینکه خطایی انجام نشده به معنای این است که آثار مترتبۀ بر یک عمل [را رفع می‌کند] بالأخره این نفس فعل در خارج انجام گرفته است. حالا کاری به خطا ندارد، علتش خطا است؛ علت این فعل خطا است، معلول در خارج انجام گرفته است، این معلول یک آثاری دارد، آثار این معلول را درصورت عادی و درصورت عدم خطا از این معلول و از این فعل خارجی برمی‌دارد. این معنای رفع تنزیلی است. اگر در حال عادی یک شخص یک نفر را به قتل برساند مستوجب قصاص است، حالا اگر این خطائی بوده است قتل از عمد مبدّل به قتل خطاء می‌شود و این دیگر مستوجب قصاص نیست؛ یعنی آن عملی را که در خارج انجام گرفته است، لولا خطا و درصورت عمد، مستوجب و موجب قصاص است؛ حالا آن عملی که در خارج هست آن را مرفوع می‌کند درحال عادی، آن حکم به عادیّت را از این برمی‌دارد و وقتی که برداشت دیگر آن عمل مستوجب قصاص دیگر نخواهد بود.