بررسی حدیث رفع (15)

عدم شرطیت التفات در پرتو احکام بر موضوعات

این دلالت می‌کند در پرتو احکام بر موضوعات، التفات شرط نیست بلکه بلوغ شرط است، عقل شرط است، قدرت و تمکّن در بعضی از خصوصیات، شرط است، فقط همین یا رجولیت نسبت به بعضی از احکام یا انوثیت نسبت به بعضی از احکام شرط هستند؛ ولی التفات در مقام فعل شرط نیست چون اگر التفات در مقام فعل جزء شروط محقّقۀ موضوع باشد لازمه‌اش این است که ما حکم به قضا نکنیم چون حکم از اول فعلیت ندارد؛ فرض کنید نسبت به شخصی که اصلاً مرد نیست بلکه زن است، من‌باب‌مثال حکم مختص به مرد در اینجا برای او نیست یااینکه فرض کنید اگر مرد باشد احکام دماء ثلاثه نسبت به او نیست؛ چون اصلاً شارع در مقام جعل، رجولیت و انوثیّت را جزء شرایط محقّقۀ موضوع قرار داده است. وقتی که سالبه به انتفاء موضوع است ـ مرد که دماء ثلاثه را ندارد ـ پس حکم حیض و نفاس و استحاضه نسبت به مرد اصلاً معنا ندارد؛ اصلاً انشاء هم نمی‌شود. در مقام انشاء شارع در این خصوص و این مورد انوثیت را شرط کرده است؛ بلوغ، عقل و... یکی هم انوثیت را شرط کرده است. دربارۀ زن هم همین‌طور است. حالا آیا داخل در اینها التفات هم هست یا نه؟! التفات دیگر نیست. لذا این مقدار تحقّق شرایط موضوع، برای تحقّق موضوع کفایت می‌کند که مصلحت یا مفسدۀ مترتبۀ بر فعل نسبت به مکلف فعلیت پیدا بکند، این تمام!

جناب آقای آخوند! بگویید که شما که قائل هستید در حدیث رفع حرمت برداشته می‌شود، یعنی این مصلحت برداشته می‌شود؟! مصلحت که برداشته نمی‌شود، وجوب که برداشته نمی‌شود، این به حال خودش هست؛ یعنی حرمت به حال خودش است، وجوب به حال خودش است ولو اینکه به قول شما «ما لا یَعلمون» ـ البته «ما لا یَعلمون» که آنها تفسیر می‌کنند نه آنکه ما تفسیر کردیم ـ وجوب حرمت به حال خودش محفوظ است. و وقتی به حال خودش محفوظ بود، این دیگر دراین‌صورت رفع حقیقی نیست بلکه رفع تنزیلی است؛ یعنی شارع این حرمت را بالنسبه به این شخص کلا حرمة فرض می‌کند.