
بررسی حدیث رفع (15)
اشکال به کلام مرحوم آخوند دربارۀ رفع حقیقی
رفع حقیقی در حدیث رفع در این جلسه با تمرکز بر نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره «ما لا یعلمون» بررسی میشود. ایشان رفع را در این فقره، رفع حقیقی و ناظر به برداشته شدن تنجّز تکلیف میدانند، نه صرف رفع ظاهری. در مقابل، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهند که علم و جهل در اصل جعل حکم دخالت ندارند و حکم کلی در مقام انشاء برای همه مکلفان مشترک است و تنها شرط تنجّز، التفات است. بر این اساس، حتی با نبود التفات، اصل وجوب یا حرمت باقی است و آنچه برداشته میشود صرفاً مرحله تنجّز است نه واقع حکم. نتیجه جلسه این است که رفع در حدیث، رفع تنزیلی است نه رفع حقیقی، و بسیاری از اشکالات در نسبت دادن اثر به علم و جهل روشن میشود.
بررسی حدیث رفع (15)
توضیحات:
رفع حقیقی در حدیث رفع در این جلسه با تمرکز بر نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره «ما لا یعلمون» بررسی میشود. ایشان رفع را در این فقره، رفع حقیقی و ناظر به برداشته شدن تنجّز تکلیف میدانند، نه صرف رفع ظاهری. در مقابل، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهند که علم و جهل در اصل جعل حکم دخالت ندارند و حکم کلی در مقام انشاء برای همه مکلفان مشترک است و تنها شرط تنجّز، التفات است. بر این اساس، حتی با نبود التفات، اصل وجوب یا حرمت باقی است و آنچه برداشته میشود صرفاً مرحله تنجّز است نه واقع حکم. نتیجه جلسه این است که رفع در حدیث، رفع تنزیلی است نه رفع حقیقی، و بسیاری از اشکالات در نسبت دادن اثر به علم و جهل روشن میشود.
بررسی حدیث رفع (15)
11این در اینجا بالنسبه به اصل تعلق تکلیف است؛ اما این عملی را که این شخص در خارج انجام داده است خود این عمل آیا حکم مباح به آن میشود؛ یعنی آیا عند الشارع هذا مباحٌ؟! نه، چرا؟! چون مباح عبارت از تعلق یک عنوان خاص بر یک موضوعی با این شرایط خاص است و ما گفتیم علم و عدم علم بر التفات مکلف در تعلق حکم بر موضوعات دخالت ندارند. درست شد؟ بنابراین مباح عبارت از این است که فرض کنید شرب بر ماء تعلق بگیرد، شارع شرب ماء را مباح قرار داده است سواءٌ کان المکلفُ عالماً بأنّه ماءٌ أو خَلٌ سواءٌ کان أنّه صغیرٌ أو کبیرٌ و سواءٌ کان عالماً بأنّه المکلفُ یَعلَمُ أنَّه مباحٌ أو لا یَعلَمُ أنَّه مباحٌ.
این اباحه بر ماء متعلق شده است، علم و جهل مکلف دخالتی در این تعلق ندارد، این مقدار را شارع قرار داده است. حالا در مقام التفات نسبت به این فعل ما باید ببینیم، اگر ملتفت به این اباحه نباشد این اباحه در جای خودش محفوظ است و یا عکس قضیه اگر التفات داشته باشد که این ـ از باب تجرّی ـ خمر است، این بحث در باب تجرّی میآید و خیلی در آنجا مهم است تمام معرکۀ آرایی که در اینجا شده و مرحوم شیخ و امثال او نظر دادند بهخاطر این است که اینها میگویند: الآن این شخص در اینجا عمل حرام انجام نداده است، عمل مباح انجام داده است، یعنی شرب ماء مباح است و این یَشربُ الماء بِعنوانِ أنَّه خمرٌ و لا یَلتَفِت بِأنّه ماءٌ بَل یَعلَمُ أنّه خمرٌ ولکن اشتَبَه فی مصداقِهِ؛ حالا این شرب ماء بهعنوان أنّه خمرٌ ـ نفس شرب ـ حرام میشود یا نفس شرب مباح است؟! نفس شرب مباح است، ما نمیتوانیم بگوییم که شَرِبَ حراماً نمیتوانیم این حرف را بزنیم.
منبابمثال اگر شخصی یک نذری کرده ـ حالا این نذر را همهجا مثال میزنند ـ که اگر یک فعل حرامی انجام داد، ده روز روزه بگیرد، اگر شخصی ماء را بهعنوان أنّه خمرٌ بخورد آیا باید روزه بگیرد و حنث نذر کرده است؟! نه چون امر مباح را انجام داده است، امر حرام غیر شرعی انجام نداده است ولکن بر همین امر مباح، شارع عقاب میکند، چرا عقاب میکند؟! چون نیّت، نیّت حرام است. نیّت حرام این امر خارجی را حرام نمیکند؛ بلکه این امر خارجی به موقعیّت خودش هست؛ امر خارجی اگر ماء باشد حلّیت روی آن مترتب است، اگر خمر باشد حرمت روی آن مترتّب است. این نیّت نمیآید آن فعل خارجی را متبدّل کند، آن عقابی که میشود فقط بهخاطر نیّت است نه بهخاطر این. منبابمثال شما یک درهم فضّه به فقیر میدهید بهعنوان أنّه ذهبٌ خب الآن نیّت شما ذهب است مثلاً یک اسکناس هزار تومانی میخواهید به یک فقیر بدهید به نیّت هزار تومانی میدهید اما مثلاً چشمتان خوب نمیبیند به جای هزارتومانی، پنجاهتومانی میدهید! الآن در خارج نمیگویند: شما هزار تومان دادهاید بلکه میگویند: شما پنجاه تومان دادهاید اما خدا چقدر با شما حساب میکند؟! خدا هزار تومان به پای شما حساب میکند! یعنی میگوید: چون نیّت هزار تومان است ثواب ألف تومان را به شما میدهم!
