بررسی حدیث رفع (15)

تلمیذ: به‌خاطر فوت مصلحت.

استاد: فوت مصلحت به‌خاطر وجوب آمده است؛ تا واجب نباشد که مصلحت نیست یا به‌عکس اگر مصلحت نداشته باشد که واجب نیست.

تلمیذ: خب در بحث اضطرار هم همین مسئله است بالأخره اگر نخورد یک مصلحتی فوت شده یعنی جانش گرفته شده و می‌میرد ولی با خوردن آن مصلحت تدارک می‌شود پس در اینجا باید بگوییم: واجب! چطوری ما هم حکم به وجوب می‌کنیم در یک مورد و هم حکم به حرمت می‌کنیم؟!

استاد: ببینید نه اینها حکم مترتب هستند؛ در أکل میته که می‌خواهد أکل میته کند این أکل میته علیٰ‌أیّ‌حال حرام است، نفس أکل میته حرام است؛ اما این أکل میته برای این عنوان ثانوی پیدا می‌کند، نه‌اینکه عنوان اوّلی را ازدست بدهد؛ یعنی به قول معروف با توجه به حفظ سِمَت، یک سمت دیگر به آن می‌دهند گرچه أکل میته است و حرام است می‌گویند: هذا أکلَ حراماً ولکن یَجب علیه أن یأکُلَ حراماً قضیه این است. باید این عمل را که شارع حرام کرده است... یعنی این عمل در تحت یک موضوع کلّی قرار دارد که آن موضوع کلی علیٰ‌أیّ‌حال فرقی نمی‌کند، آن موضوع کلّی، کلّی است. آن موضوع کلّی تفاوت نمی‌کند در آنجا باید این عمل در تحت آن موضوع کلی که قرار دارد، در این موقع به این کیفیت انجام بشود. آن‌وقت هر دو شبهه حل می‌شود؛ یعنی هم نفس این عمل به عنوان خودش هست. لذا اگر مفسده‌ای فوت شده باید تدارک بشود اگر مصلحتی فوت شده باز باید تدارک شود قضا بیاید، این به‌خاطر این است که آن مصلحت به‌جای خودش باقی است. بله، اگر این به‌نحوی بود که ما از روایات متوجه شدیم نیازی به تدارک نیست، آن‌وقت می‌فهمیم تبدّل موضوع شد.

ما باید روایات را ببینیم که حکم شارع بعد از این ضرورت به این مکلف به چه نحو است؟ اگر حکم به تدارک می‌کند، معلوم می‌شود که آن وجوب به حال خودش باقی بود اما خب عقاب نمی‌کند، اگر حکم به تدارک نمی‌کند معلوم می‌شود این داخل در تحت یک موضوع خاصی شده، اصلاً این فعل از اول حرام نبوده، فرض کنید که واجب بوده یا مباح بوده و امثال‌ذلک، این تتمۀ بحث قبل بود.