بررسی حدیث حجب (4)

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

مرحوم اصفهانی قائل به عدم دلالت حدیث حجب در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه‌ای هستند که آن احکام به‌واسطۀ اخفاء ظالمین یا به‌واسطۀ شرائط خارجیۀ دیگر برای انسان مطرح نشدند و یااینکه به عناوینی تعلق گرفته‌اند که آن عناوین بر انسان در شبهات موضوعیه مخفی است. در جلسۀ گذشته جوابی از این مطلب داده شده است.

دیدگاه مرحوم آقاضیاء دربارۀ شمول حدیث حجب نسبت به شبهات حکمیه

مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند: اشکالی که در روایت دیگر که حدیث رفع است در روایت حجب نیست. شبهۀ وحدت سیاق در روایت حدیث رفع همان‌طوری‌که عرض شد بنا بر بعضی از اقوال آن را به شبهات موضوعیه اختصاص می‌دهد، به‌جهت اینکه «ما اضطروا إلیه و ما أکرهوا علیه و ما لا یطیقون»، تمام اینها در شبهات موضوعیه است و در اشتباه در نفسِ آن عمل خارجی این «ما لا یطیقون» و امثال‌ذلک این رفع تعلق گرفته است. شخصی که مُکره یا مضطر است شک در حکم تکلیفی ندارد؛ بلکه به‌واسطۀ فعل عمل خارجی یا در خطا و نسیان به‌واسطۀ اشتباه در عناوین است که مرتکب خطا یا نسیان می‌شود؛ در مورد نسیان، علم به حکم دارد اما برای او نسیان عارض می‌شود؛ بنابراین به‌واسطۀ سیاق، شبهه در «ما لا یعلمون» این است که «ما» موصول دالّ بر شبهات موضوعیه است.

ایشان می‌فرمایند که در روایت حجب این اشکال نیست؛ بلکه به‌عکس از نقطه‌نظر استناد حجب إلی الله تعالیٰ، این استناد موجب می‌شود که بحث راجع به شبهات حکمیۀ تکلیفیۀ کلیه باشد؛ زیرا وظیفۀ فقیه و اعلای از این و بالاتر وظیفۀ شارع، تبیین عناوین موضوعیه برای مکلفین نیست و بالنتیجه احکام جزئیه‌ای که بر موضوعات خارجیه مترتب است وظیفۀ فقیه نیست؛ بلکه وظیفۀ فقیه بیان احکام کلیه است و تبین مصادیق و موضوعات و عناوین برعهدۀ مکلف است. از این نقطه‌نظر این شبهه و این مسئله به مسائل احکام کلیه مستند می‌شود.