روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

بیان دوم علامه طهرانی دربارۀ شمول حدیث حجب نسبت به احکام انشائی

پس از بیان این مطلب، به این مسئله می‌رسیم که ایشان این نکته را می‌فرمایند: بنابراین هیچ شکی نیست در اینکه روایت حجب هم شامل مواردی می‌شود که آن موارد مثلاً به‌واسطۀ اخفاء ظالمین ثبوت فعلی پیدا کرده است و هم شامل احکام انشائی می‌شود بلا شکٍ و لا شبهةٍ؛ یعنی احکام انشائی‌ای که ثبوت فعلی پیدا نکرده است، بلکه در مقام انشاء باقی مانده است و ائمه علیهم‌السّلام و حجج الهیه مأمور ‌به تبلیغ به آن احکام إلی زماننا هذا نشده‌اند.

نقد بیان دوم علامه طهرانی

در این مطلب آخرِ ایشان باز نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد این است که از آنجایی که در روایت حجب، استناد وضع، معلق بر حجب است؛ یعنی حجب علت برای آن موضوع است نه امر دیگر. استناد وضع معلق بر حجب است؛ چون «ما حَجب الله فهو موضوعٌ عنهم» و دلیل بر این مسئله این است که اگر وضع معلق بر حجب نباشد بلکه به‌واسطۀ عکسش، چنانچه درصورت عدم حجب، آن احکام ثبوت فعلی برای مکلف داشته باشد، دراین‌صورت باید قائل بشویم بر اینکه افرادی که علم به احکام انشائی پیدا می‌کنند و لم یَحجُب الله عنهم هذه الأحکام، لَوَجَبَ علیهمُ العمل؛ درحالی‌که مسئله این‌طور نیست. باید بگوییم که حجج الهیه که عالم به مصالح و ملاکات و احکام انشائیه هستند اینها مکلف به این احکام و مکلف به این تکالیف هستند

بنابراین اگر این نفس حجب را در ثبوت و نفی، علت برای «موضوع عنهم» اخذ کنیم و علت برای «موضوع عنهم» باشد، در آنجایی که حجب نیست مانند احکام برای حجج الهیه، ما باید بگوییم که آنها باید به احکام انشائیه عمل کنند. چرا؟! چون در احکام انشائیه نسبت به حجج، حجبی معنا ندارد. پس ما در احکامی که عدم تکلیف آنها مترتب به حجب است، منحصر می‌شود در احکامی که آنها ثبوت فعلی پیدا کردند، چون ثبوت فعلی پیدا کردند و به‌واسطۀ اخفاء ظالمین یا به‌واسطۀ دواعی دیگر بر ما مخفی شدند، این حجب در اینجا علت برای «موضوع عنهم» می‌شود. فلهذا حجج الهیه که عالم به این احکام هستند یا غیر از حجج الهیه اگر شخصی بر این احکام اطلاع پیدا کند لَوَجَبَ علیه العملُ و القیامُ بِها.