روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

ولی در احکام انشائیه از حیث اینکه حجب و عدم حجب، علت وضع و علت جعل نیست؛ بلکه علت برای عدم عمل به احکام انشائیه نفس عدم وجود مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمه است؛ چون علت برای وضع عنهم و جعل احکام انشائیه، مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمه است، لذا آن عدم وجود مصلحت و مفسدۀ ملزمه، موجب عدم تعلق تکلیف می‌شود ولو نسبت به حجج الهیه، ولو نسبت به افرادی که عالم به احکام انشائیه شده باشند.

نحوۀ کیفیت استدلال به روایت روشن شد که چرا روایت حجب اصلاً احکام انشائیه را نمی‌گیرد و فقط احکام ثبوتیۀ فعلیه را می‌گیرد؛ آن احکامی که بر قلب حجج الهیه نازل شد و آنها مأمور ‌به تبلیغ شدند و تبلیغ کردند، به‌واسطۀ معصیت مَن عَصَی الله و به‌واسطۀ دواعی دیگر و شرایط محیطی دیگر این احکام الآن بر ما مخفی است. این حجب ناظر به این سری از احکام است نه‌اینکه ناظر به احکام انشائیه است.

علت عدم شمول روایت حجب نسبت به احکام انشائی

جهت آن چیست؟! جهت این است که اگر ناظر به احکام انشائیه بود، از آنجایی که حجب در اینجا علت برای وضع عنهم و موضوع عنهم است و عدم حجب علت برای جعل است ـ چون «ما حجب الله» دارد ـ حجب پس علت برای رفع است چون ما لم یحجب الله عن العباد فهو لیس موضوعٌ عنهم معنایش این است دیگر؛ ما حجب الله فهو موضوعٌ عنهم و ما لم یحجب الله تعالی حکمه عن العباد فَهو غیرُ مرفوعٍ عنهم، فَهو غیرُ موضوعٍ عنهم. بنابراین از حیث اینکه حجب علت برای وضع عنهم و رفع است و عدم حجب علت برای عدم رفع است، باید ائمه علیهم‌السّلام و غیر ائمه از افرادی که اطلاع بر احکام انشائیه پیدا می‌کنند به احکام انشائیه عمل کنند.

چرا عمل نمی‌کنند؟! علتش چیست؟! علت این است که اصلاً احکام انشائیه از دایرۀ این احکام خارج است. فعلیت و عدم فعلیت احکام انشائیه مربوط به وجود مصلحت و مفسدۀ ملزمه است؛ در آنجا احکام انشائیه جنبۀ ثبوت فعلی پیدا می‌کنند، چه در ناحیۀ تحریم چه در ناحیۀ وجوب، درست شد؟!