اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

و تتمّۀ بحث روایت حجب

14٬111
اصول

قاعده حلّیت در شبهات موضوعیه و حکمیه در این جلسه از دروس خارج اصول فقه، با تمرکز بر بررسی روایات «کل شیء لک حلال» و تتمه بحث حدیث حجب توسط آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی تحلیل می‌شود. در بخش نخست، معنای حجب و تفاوت خفاء با ما به الخفاء تبیین شده و دیدگاه محدودکننده آن به نسیان علم نقد می‌گردد و شمول آن نسبت به احکام انشائی نیز مورد مناقشه قرار می‌گیرد. سپس روایت «کل شیء هو لک حلال» از جهات سندی و دلالی بررسی شده و نشان داده می‌شود که ظهور اولیه آن بیشتر ناظر به شبهات موضوعیه است تا شبهات حکمیه. در ادامه، استدلال‌هایی مانند توسعه دلالت روایت و عدم قول به فصل از سوی برخی اصولیان تحلیل و نقد می‌شود و اشکال لغویت در توسعه بی‌ضابطه قید روایت مطرح می‌گردد. حاصل بحث، تعیین قلمرو دقیق قاعده حلّیت در فقه و تفکیک آن از تعمیم‌های غیرموجه است.

روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

توضیحات:

قاعده حلّیت در شبهات موضوعیه و حکمیه در این جلسه از دروس خارج اصول فقه، با تمرکز بر بررسی روایات «کل شیء لک حلال» و تتمه بحث حدیث حجب توسط آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی تحلیل می‌شود. در بخش نخست، معنای حجب و تفاوت خفاء با ما به الخفاء تبیین شده و دیدگاه محدودکننده آن به نسیان علم نقد می‌گردد و شمول آن نسبت به احکام انشائی نیز مورد مناقشه قرار می‌گیرد. سپس روایت «کل شیء هو لک حلال» از جهات سندی و دلالی بررسی شده و نشان داده می‌شود که ظهور اولیه آن بیشتر ناظر به شبهات موضوعیه است تا شبهات حکمیه. در ادامه، استدلال‌هایی مانند توسعه دلالت روایت و عدم قول به فصل از سوی برخی اصولیان تحلیل و نقد می‌شود و اشکال لغویت در توسعه بی‌ضابطه قید روایت مطرح می‌گردد. حاصل بحث، تعیین قلمرو دقیق قاعده حلّیت در فقه و تفکیک آن از تعمیم‌های غیرموجه است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

7
  • طرق مختلفۀ نقل روایت

  • این روایت به طرق مختلفی نقل شده است؛ شیخ در تهذیب نقل کرده، کلینی در کافی سه روایت نقل کرده که هرکدام از اینها با اختلاف مختصری در مضمون با یکدیگر تفاوت دارند، و روایت دیگری هم که همین «کُلُّ شَیءٍ هو لک حلالٌ» است نقل شده که البته در صحت سند این روایت به‌نحو کلی شبهه است که إن‌شاءالله آن شبهه را بعداً عرض می‌کنیم.

  • یک روایت از امام صادق علیه‌السّلام مربوط به «جبن» که همان پنیر است [وجود دارد که] از حضرت راجع به پنیر سؤال می‌کنند، حضرت می‌فرمایند: «سأُخبِرُك عنِ الجُبُنِّ و غیرِهِ»، بعد حضرت دستور می‌دهند غلام ایشان می‌روند یک مقدار پنیر از بازار می‌خرند می‌آورند و بعد حضرت با غذا می‌خورند، وقتی تمام می‌شود دوباره از حضرت سؤال می‌کنند، حضرت می‌فرمایند که آیا ندیدی ما خوردیم؟! بعد می‌گوید: «بلى و لكِنّی أُحِبُّ أن أسمعهُ مِنك»؛ به‌طور صریح می‌خواهم بشنوم، حضرت می‌فرمایند: «سأُخبِرُك عنِ الجُبُنِّ و غیرِهِ»، بعد این را می‌فرمایند: «كُلُّ ما كان فیهِ حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلالٌ حتّى تَعرِف الحرام بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ»؛1 هر چیزی که در آن حلال و حرامی وجود دارد یعنی به دو جهت حلال و حرام منشعب می‌شود این «فهو لک حلال» حتی اینکه شما حرام بعینه را بشناسید». این یک روایت است.

  • روایت دیگر هم همان روایت پنیر است؛ منتها رفتن غلام و پنیر خریدن و اینها از این روایت حذف شده است روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السّلام است که به همین کیفیت می‌فرماید:

  • كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ فتدعهُ.2

  • یک روایت دیگر در اینجا روایت ثوب است:

  • عن مسعدة بنِ صدقة عن أبی‌عبدالله علیهِ السّلامُ قال سمِعتُهُ یقولُ: كُلُّ شیءٍ هو لك حلالٌ حتّى تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِن قِبَلِ نَفسِك و ذلِك مِثلُ الثَّوبِ یَكونُ قدِ اِشتَرَیتَهُ و هو سَرِقةٌ أوِ المَملوكِ عِندك و لَعلَّهُ حُرٌّ قد باع نَفسَهُ أو خُدِع فَبیعَ أو قُهِرَ أوِ اِمرأةٍ تَحتك و هی أُختُك أو رَضیعتُك و الأشیاءُ كُلُّها على هذا حَتّى یَستَبین لك غَیرُ ذلِك أو تَقوم بِهِ البیِّنةُ.3

    1.  الکافي، ج 6، كِتابُ الأطعِمةِ، بابُ الجُبُنِّ، ص ۳۳۹، ح 1.
    2.  تهذيب الأحكام، ج ۷، كِتابُ التِّجاراتِ، بابٌ مِن الزّیاداتِ، ص ۲۲6، ح 8.
      گزیدۀ تهذیب، ج 4، ص ۲۰۰: «ابوعبد الله صادق علیه‌السلام گفت: هر متاعى كه حلال و حرام آن در بازار مسلمين بى‌وجه امتياز، عرضه شود، خريد و فروش آن روا خواهد بود. فقط‍‌ درصورتى‌كه متاع حرام را مشخصاً بشناسى بايد از خريد و فروش آن پرهيز كنى.»
    3.  الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.
/