روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

حالا ما خیلی دامنه و مفهوم شیء را وسیع نمی‌کنیم؛ بلکه کمی مفهومش را ضیق می‌کنیم؛ این‌طوری می‌گوییم که کلّ مأکولٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ چرا بگوییم که کلُّ لحمٍ؟! اصلاً می‌گوییم که کلُّ مأکولٍ، کلُّ مشروبٍ إمّا حرام و إمّا حلالٌ، کلُّ ملبوسٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ کلُّ منکوحةٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ چرا ما فقط مسئله را در طبیعت نوعیۀ صنفیه ببریم؟ اصلاً از اول روایت را می‌گوییم که مثلاً کلُّ شیءٍ لَک حلال در مورد شرب توتون است که قطعاً جزء شبهات حکمیه است و اصلاً جزء شبهات موضوعیه نیست. اصلاً می‌گوییم که کلُّ شربٍ إمّا یکون حلالٌ و إمّا یکون حرامٌ؛ قسمٌ حرامٌ و هو مثلاً قسمُ الذی یُضرُّ بِالبدنِ قطعاً و قسمٌ حلالٌ... حالا فرض کنید شرب را اعمّ از مشروب بگیریم مانند خمر و امثال‌ذلک و قسمٌ حلالٌ مثل استشمام الروائح و استشمام الهواء و استشمام البخار این قسم حلال است و قسمٌ مشتبهٌ که شرب توتون باشد، نمی‌دانیم که شرب توتون داخل در تحت حلال است یا داخل در تحت حرام است.

چه دلیلی در اینجا هست که مرحوم آقا ضیاء گفتند که این از منظور «کُلّ شیءٍ» به لحمیت برمی‌گردد، ما اصلاً به اکلیّت و مأکولیّت برمی‌گردانیم، چه اشکالی دارد؟! یعنی اگر قرار بر این است که ما دایرۀ مفهوم را توسعه بدهیم چرا در یک محدودۀ خاص محدود کنیم؟! چه دلیلی دارد؟! اگر قرار بر این است که ما توسعه بدهیم خب یک قدری بیشتر توسعه می‌دهیم. 

دفاعی از مرحوم عراقی

آن‌وقت اگر ایشان بگویند که این توسعه‌ای که ما می‌دهیم و به‌واسطۀ این توسعه، کلام حکیم از حکمت مبدل به لغویّت خواهد شد، این موجب می‌شود که ما توسعه ندهیم؛ یعنی اگر فرض کنید که بگوییم: منظور از «کلُّ شیء» عبارت است از کلُّ مأکول و کلُّ ملبوسٍ به‌نحوکلی، پس «فیه حلالٌ و حرام»، اصلاً این قید، قید لغو خواهد شد، یعنی دیگر این قید معنا ندارد؛ این ذکر و عدم ذکر «فیه حلالٌ و حرام» دیگر بلا فایده است خب حضرت می‌گفت: کلُّ شیءٍ لَک حلالٌ حتی تَعرِف أنَّه حرامٌ، با این قید «فیه حلالٌ و حرام» را آوردن چه فرقی کرد؟! فرقی نمی‌کند چه اینکه ما بگوییم که «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام بِعَینِهِ» یااینکه بگوییم که کلُّ شیءٍ لَک حلالٌ حتی تَعرِف أنَّه حرامٌ [فرقی ندارد] یعنی هیچ فرقی بین دو صورت قضیه دیگر در اینجا ندارد.