روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

نظر روایات بر شبهات موضوعیه

اگر ما به این روایات نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این روایات مربوط به شبهات موضوعیه هستند. در روایت شیخ در تهذیب که عبدالله بن سنان نقل می‌کند می‌فرماید: « كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ»، باید در شیء حلال و حرامی باشد، نه‌اینکه یک شیء مشتبه الحکم باشد. من‌باب‌مثال در مورد شرب توتون معنا ندارد بگوییم که شرب توتون حلال است یا حرام است؛ یعنی مسئله ذوقسمین نیست بلکه مسئلۀ تخییر است؛ مانند تَزَوَّج هند أو اُختها یعنی أحدهما لک حلال لا کلیهما؛ یکی از اینها حلال هستند نه هر دوی اینها دو حکم فعلی دارند؛ یعنی إنَّک مختارٌ أن تختارَ هند أو تختارَ اُختها نه‌اینکه یکی از اینها حرام فعلی است لا، [بل] کلیهما حلالٌ لک و نه‌اینکه هر دوی اینها حلال فعلی است لا، [بل] کلیهما لیس حلالٌ لک یعنی حلال از ناحیۀ نکاح، اگر قبل از نکاح منظور است که کلیهما حرامٌ اگر بعد از نکاح منظور است أحدهما حلالٌ و الآخر حرامٌ، دیگر شبهه در اینجا معنا ندارد.

اما در مورد شبهه در آن جایی که دو امر فعلی وجود داشته باشد من‌باب‌مثال تکفین غیر مسلمان؛ ـ الآن این مثال به ‌نظرم آمد ـ ما دو دسته روایات راجع به دفن و کفن غیر مسلمان داریم: روایات دالّ بر حرمت تکفین و تدفین اهل کتاب و مشرک و روایات دال بر وجوب اینها¹ اگر فرض کنید که قائل به حرمت بشویم؛ اگر قائل به حرمت تدفین اهل کتاب و مشرک بشویم در اینجا دو امر حلال و حرام ـ حلال البته منظور وجوب است نه خود اباحه ـ دو امر فعلی الآن محقق است؛ یکی وجوب بالنسبه به مسلمان است، یکی حرمت بالنسبه به مشرک است. حالا این میت که الآن فی أمامنا، این میّت مشتبه بین مسلمان و مشرک است؛ این مصداق برای این روایت خواهد شد که کل شیء یکون فیه حرامٌ بالفعل و حلالٌ بالفعل؛ در آن حلال هست. منظور از حلال این است که این عقد الوضعی که در این قضیه هست به فعلیت برمی‌گردد نه به احتمال حلّیت و احتمال حرمت؛ یعنی حرام بالفعلی وجود دارد. الآن بالفعل فرض کنید که تدفین مسلمان واجب است و از آن‌طرف دفن اهل کتاب و مشرک که حرام است؛ آن‌وقت در رجل مشتبه بین المسلم و الکافر شبهه است در اینکه داخل در تحت کدام‌یک از دو عنوان قرار می‌گیرد که به‌واسطۀ اندراج در تحت أحد العنوانین إمّا یَحرمُ علی الإنسان تدفینه و إمّا أن یَجب علی الإنسان تکفینه و تدفینه پس شبهه موضوعیه است؛ چون در مورد شبهات حکمیه اصل شبهه در نفس حکم است؛ نه‌اینکه آن حلال فعلی یا مثلاً طرف مقابل حرام فعلی وجود دارد و این مشتبه است.