روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

من‌باب‌مثال شبهه در شرب توتون در این است که اصلاً اصل حکم توتون چیست؟! نمی‌توانیم بگوییم که منظور در اینجا این است که در شرب توتون یک قسم حلال داریم و یک قسم حرام داریم؛ آن‌وقت شک داریم در این توتون خاص که آیا این داخل در تحت حلّیت است یا داخل در تحت حرمت است؟! این اصلاً معنا ندارد؛ بلکه در اصل جعل، شبهه است که چه جعلی تعلق گرفته است؟ نه‌اینکه جعل تعلق گرفته است، بعد ما در انطباق مصداق شک داریم. در «کل شیء فیه حلالٌ و حرام» شک در جعل نیست. ما می‌دانیم حرام چیست، می‌دانیم یک حرمتی در این مورد آمده است؛ چون می‌گوید: «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام»؛ هر شیئی که در آن حلالی هست یعنی علم به حلال هست.

بحث در نفس حرمت نیست یا بحث در نفس حلّیت نیست، بحث در اشتباه مصداق است؛ ولی در شبهات حکمیه در اصل جعل حکم ما شک داریم که اصلاً توتون حلالٌ أو حرامٌ. علم اجمالی ما در اینجا نداریم شبهه بدوی است؛ أولاً‌بلاأول ما نمی‌دانیم حلال است یا حرام است یا در مورد لحم حمیر نمی‌دانیم أولاً‌بلاأول حرامٌ أو حلالٌ؛ نه‌اینکه آیا حمیر داخل در تحت غنم است یا داخل در تحت کلب است؟ حمیر نه در تحت غنم است و نه تحت کلب است؛ حمیر برای خود یک طبیعت مستقله دارد و این طبیعت مستقله موجب شده است که ما در اصل تعلق حکم شک بکنیم که اصلاً چه حکمی به آن متعلّق است؟ چه حکمی در اینجا جعل شده است؟ بحث، بحث جعل است نه بحث مصداق، روایت در اینجا مصداق را می‌فرماید: «کلّ شیء فیه حلالٌ و حرام»، این بحث مصداق است نه چیز دیگر.

استدلال مرحوم عراقی بر شمول روایات نسبت به شبهات حکمیه

اشکالی که مرحوم آقا ضیاء داشتند آن اشکال این بود؛ یعنی از باب توجیه روایت به‌نحوی‌که صلاحیّت برای استدلال به شبهات حکمیه را داشته باشد. ایشان می‌فرمودند: روایتی که می‌فرماید: «کلّ شیء فیه حلالٌ و حرام»، منظور این نیست که «کلّ شیء» به‌عنوان فرد مصداقی که از باب اشتباه امور خارجیه، اندراجش در تحت عنوانین، محل شبهه واقع شده است بلکه به‌لحاظ طبیعت نوعیه، «فیه حلال و حرام» است.¹ یعنی من‌باب‌مثال در لحم مطروحه فی الشارع وقتی که انسان بداند این لحم، لحم غنم است ـ البته این شامل اوّلی است مثال می‌زنیم تا به مثال دوم برسیم ـ در اینجا نفس لحم غنم، «فیه حلالٌ» درصورتی‌که لحم مذکّیٰ باشد، درصورتی‌که لحم مغصوب نباشد، درصورتی‌که لحم مسروق نباشد؛ لحم غنم باشد اوّلاً مذکّیٰ باشد و ثانیاً در تحت ملکیت و اباحۀ مکلف قرار گرفته باشد، این لحم حلال است. لحم دیگر لحم غیر مذکّیٰ است؛ گوسفندی است که مات عن حَتف اَنفه² خب این حرامٌ؛ غنمُ المسروقِ حرامٌ غنمُ المعضوب حرامٌ تمام اینها اقسام حرمت است، الآن یک لحمی در اینجا هست که ما نمی‌دانیم داخل در تحت حلّیت است یا داخل در تحت حرمت است؛ این در اینجا صدق می‌کند «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ فَتَدَعَهُ» که خب قسمٌ منه حلالٌ فهو لحمُ المذکّیٰ و غیرُ مغصوبٍ و غیرُ مسروقٍ و مملوک و قسمٌ غیرُ مذکّیٰ کذا و هو حرامٌ درست شد؟! این یک قسم بود.