روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

قسم دومی که مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند این است که اصلاً مسئله روی طبیعت نوعیّۀ لحم برود؛ کلُّ لحمٍ إمّا أن یکونَ حلالٌ و إمّا أن یکونَ حرامٌ؛ لحمُ الغنم حلالٌ، لحمُ البقرةِ و لحمُ الدجاج و الدّیک حلالٌ، از آن‌طرف لحم کلب و خنزیر حرام است. به نفسِ استعدادِ برای حلّیت برمی‌گردد نه به حلّیت فعلیه؛ یعنی لحم مستعد است برای اینکه لحمِ حلال باشد و لحمِ حرام باشد خب این طبیعت [طبیعت نوعیه است.]¹...

اشکال بر استدلال مرحوم عراقی

اشکال اول

...در جلسۀ قبل عرض شد که اگر قرار باشد بر این که منظور امام علیه‌السّلام این است که تمام شبهات حکمیه حلال هستند؛ یعنی بخواهند از این عبارت شبهات حکمیه را برسانند که مانند حمیر مسئله این‌طور است، اگر این‌طور است خب چرا از اول با یک لسانی مطلب را بیان کنند که نه‌تنها استشمام شبهۀ موضوعیه از آن می‌شود بلکه تصریح در شبهۀ موضوعیه دارد؟! چرا از اول با این عبارت بیان کنند؟! این عبارت و قیود همان‌طور که عرض شد در آنجا لغو خواهد بود. اشکال اول این بود که در جلسۀ قبل مفصل بحثش شد.

اشکال دوم

اشکال دوم در این مسئله این است که در مورد این روایت که داریم «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ فَتَدَعَهُ» اگر قرار بر این باشد که ما از مورد خاصی که این مورد خاص عبارت از یک طبیعت نوعیّۀ مخصوص است مطلب را تسرّی بدهیم، خب مطلب را یک قدری بیشتر تسرّی می‌دهیم به اطلاقی که در شیئیّت است و «کلّ» آمده، این را حتی عام کردیم. کلّ شیءٍ، کلّ عام است، شیء هم اطلاق دارد بالنّسبه به کلّ اشیاء؛ بنابراین اصلاً مطلب را این‌طور گسترش می‌دهیم که کلّ شیء لک حلال این اصلاً برمی‌گردد هذا شیءٌ، هذا قرطاسٌ إمّا فیه حلالٌ و إمّا حرامٌ، لحمُ المذکّیٰ شیءٌ إمّا حلالٌ إمّا حرامٌ، الحمیرُ شیءٌ إمّا حرامٌ إمّا حلالٌ. یعنی اصلاً چرا مسئله را روی طبیعت نوعیّۀ صنفیّۀ مخصوص مورد شبهه ببریم؟! شیء اطلاق دارد بالنسبه به همۀ اشیاء اطلاق دارد.