روایات راجع به حلّیت مشتبه (3)

قرینۀ دوم بر اختصاص: منشأ اشتباه در روایات حلّ

قرینۀ دیگری که مرحوم شیخ در اینجا ذکر می‌کنند این است که منشأ اشتباه در قاعدۀ حلّ، وجود حلّیت و وجود حرمت است و این فقط در شبهات موضوعیه می‌شود دخیل باشد. در شبهات حکمیه منشأ اشتباه، علم به حلال و حرام نیست؛ در شبهات حکمیه منشأ اشتباه جهل به حکم است، جهل به حکمی است که در تحت این عنوان است.

من‌باب‌مثال منشأ اشتباه برای مشتبه شدن شرب توتون جهل به حکم است نه‌اینکه حلّیت یا حرمت است؛ درحالی‌که در روایت منشأ اشتباه وجود حلال و حرام است. چون ما در اینجا دو حکم فعلی، فوق مورد مشتبه داریم که این مورد مشتبه مندرج در تحت آن حکم کلی است و در مصداق برای آن حکم کلی قرار می‌گیرد. این منشأ اشتباه برای مورد مشتبه ما است؛ یعنی وجود حلال و وجود حرام منشأ اشتباه برای مشتبه است؛ مثل لحم مطروح فی السوق، لحم مطروح فی الشارع مع إحنا نَعلَمُ أنَّه لحمُ الغنم، لحمُ الغنم یَنقَسِمُ إلی مذکّیٰ بِالفعلِ و إلی غیر مذکّیٰ بِالفعل و این لحم مطروح فی الشارع به‌واسطۀ وجود قسمین ـ قسم حرام و قسم حلال ـ الآن مشتبه شده است. اگر یک قسم واحد بود ـ البته این مسئله یکی از مسائلی است که بعداً عرض می‌کنم و در تقریرات ندیدم ـ‌ و قسم حرام بود آیا این دیگر منشأ اشتباه می‌شد؟ دیگر منشأ اشتباه نبود. اگر یک قسم حلال بود باز دیگر در اینجا این لحم مطروح منشأ اشتباه نمی‌شد یعنی وجود قسم واحد منشأ اشتباه نیست، بلکه وجود قسمین است؛ چون ما می‌دانیم قسمَینِ بِالفعل است؛ قسمٌ حلالٌ مذکّیٰ و قسمٌ حرامٌ غیرُ مذکّیٰ ، حالا نمی‌دانیم در این سوق که الآن این لحم مطروح است آیا به‌واسطۀ ذابح غیر مسلمان ذبح شده که غیر مذکّیٰ است یا به‌واسطۀ موت «عن حَتف اَنفه»¹ این غیر مذکّیٰ است یا به‌واسطۀ ذابح مسلمان و موت عن مرور سکّین عَلَی حلقومِه و مستقبلاً لِلقبلة مع بِسم الله و با این شرایط است. مرحوم شیخ می‌فرماید که پس وجود قسمین علت برای اشتباه است.