روایات راجع به حلّیت مشتبه (3)

این بسیار مسئلۀ متین و صحیحی است، این فقط در شبهات موضوعیه است. در شبهات حکمیه مثل شرب توتون چه مسئله‌ای موجب اشتباه است؟! هیچ، فقط جهل به حکم است فقط نفس جهل به حکم است که این علت برای جهل است و اصلاً در اینجا شبهه‌ای نیست؛ یعنی ما به ‌الشبهة در اینجا وجود ندارد، اشتباه در اینجا وجود ندارد فقط جهل است، نه‌اینکه مورد مورد شبهه باشد.

ببینید اشتباه با جهل دوتا است؛ یک‌وقت جهل به حکم است یک وقت مشتبه است؛ مشتبه همیشه در مورد تردید می‌آید. این‌هم یکی از قرائنی است که مرحوم شیخ ذکر می‌کند و روایت را خاص به شبهۀ موضوعیه می‌داند.

تأکید شیخ بر عبارت «بعینه» در روایت

مطلب سومی را که مرحوم شیخ ذکر می‌کند این است که ـ این مطلب واقعاً مطلب خوبی است که ایشان روی این نکته خیلی تأکید دارند و بالاجمال در جلسات قبل هم عرض کردم و دیشب که رسائل را مطالعه می‌کردم دیدم که ایشان روی این نکته خیلی تأکید دارند و من غافل بودم ـ مسئلۀ «بعینه» است که در قضیۀ «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ»¹ این مسئلۀ «بعینه» یک دلیل است قاطع بر اینکه حتماً باید شبهۀ موضوعیه باشد. چرا؟! به‌جهت اینکه عرفان حرام بعینه غایت برای حلّیت شمرده شده است مثل حلّیت این ماء، حلّیت این عین، حلّیت این فعل شمرده شده است.

یک مثال می‌زنم که با این مثال مسئله روشن می‌شود فرض کنید اگر مولا بگوید: أکرم العلماء الفقهاء بعد بگوید: لا تُکرم الفساقَ مِن العلماء؛ الآن ما یک حکمی داریم که حکم الزامی است و وجوب اکرام عالم فقیه است و یک حکم تحریمی هم داریم به‌عنوان حرمت اکرام فسّاق از علماء است؛ حالا در زید شک می‌کنیم که زید اصلاً عالمٌ أو لیس بِعالم، زید فردٌ تقیٌ در تقوای زید شک نداریم ولی شک در علم زید داریم که اصلاً عالم است یا نه؟ آیا می‌توانیم بگویم که اکرام زید در اینجا متوقف است بر اینکه ما آن موارد لا تکرم الفساق مِن الفقهاء را بدانیم؟! چرا؟! چون اصلاً مورد فساق در این حکم تحریمی به علماء برگشته است، به عامۀ ناس که برنگشته و ارجاع نشده تااینکه اکرام زید منوط باشد به معرفت فسّاق از ناس، بلکه اصلاً زید موضوعاً از تحت این حکم خارج است. هم موضوعاً از حکم أکرم العلماء الفقهاء خارج است و هم از حکم لا تکرم الفساق من العلماء خارج است؛ به‌خاطر اینکه زیدٌ لیسَ بِعالم. از تحت لا تکرم الفساق مِن العلماء خارج است؛ به‌خاطر اینکه حرمت فسق بر عالم مترتب شده نه بر کلّ احدٍ که لا تکرم الفساق مِن الناس، اگر این‌طور بود یَحرُم علی زید الإکرامُ، اکرام بر او حرام بود؛ ولی الآن این فسق بر عنوان عالم مترتب شد، پس لا یجب لِزید الإکرام و لا یحرم علیه الإکرام این مستوی الطرفین است نسبت به احدهما.