روایات راجع به حلّیت مشتبه (4)

بیان علاّمه طهرانی در علت انصراف قوم از شمول این روایات نسبت به شبهات حکمیه

مرحوم آقا در ذیل این کلام مرحوم آقای خوئی یک حاشیه‌ای دارند و می‌فرمایند که ممکن است یکی از سه وجه در این روایات موجب انصراف قوم از شمول این روایات نسبت به شبهات حکمیه شده باشد:

وجه اوّل لفظ «بعینه» است که لفظ «بعینه» را ایشان می‌فرمایند ـ همان‌طور که گفتیم ـ بعضی‌ها قائل به این هستند باید در شبهات موضوعیه مصداق پیدا کند و ضعف این قضیه روشن شد و عرض بنده هم نسبت به این مسئله بیان شد.

مسئلۀ دیگری که ایشان می‌فرمایند این است که امثله‌ای که ائمه علیهم‌السّلام این امثله را آوردند نظیر جبن، ثوب، عبد مبیع، منکوحه که «و ذلِك مِثلُ الثَّوبِ یَكونُ قدِ اِشتَرَیتَهُ و هو سَرِقةٌ أوِ المَملوكِ عِندك و لَعلَّهُ حُرٌّ قد باع نَفسَهُ أو خُدِع فَبیعَ أو قُهِرَ أوِ اِمرأةٍ تَحتك و هی أُختُك أو رَضیعتُك» این دلیل بر این است که این شبهات شک به شبهۀ بدویه است. 

اشکالی که مرحوم آقا می‌کند این است که مثال هیچ وقت محدِّد حکم و محدِّد مفهوم نیست یعنی این امثله‌ای که امام علیه‌السّلام ذکر کرده‌اند، یکی از افراد شبهه را بیان می‌کند یک ‌طرف شبهه را بیان می‌کند که شبهۀ موضوعیه است، این‌طرف شبهه که شبهۀ حکمیه است ممکن است در تحت این روایت داخل باشد؛ پس این در حکم شأن نزول می‌ماند که شأن نزول مخصِّص یا معمِّم نیست؛ این خود مفهوم دلیل را باید در اینجا لحاظ قرار داد، نه آن موردی که برایش روایت آمد، این یک مسئله است.

مطلب دومی که می‌گویند این است که می‌فرمایند امام اصلاً نمی‌تواند غیر از شبهات موضوعیه مثال دیگری بزند، جهتش این است که امام علیه‌السّلام جاهل به حکم نیست که بگوید: مثلاً اگر حکمش برای تو مجهول بود، این معنا ندارد، یا امام بیاید بگوید که اگر حکم غناء برای تو مجهول بود و نفهمیدی غناء به صوت مطرب می‌گویند یا مرجّع، چون امام خودش باید همان موقع بیان کند که من‌باب‌مثال صوت مطرب است یا صوت مرجّع است. یا امام بگوید: اگر ندانستی که لحم حمیر حرام است یا حلال ... ، امام که نباید این حرف را بزند، امام باید بگوید که لحم حمیر حرام است یا حلال است. پس امام نمی‌تواند دربارۀ شبهات حکمیه مسئله را به این نحو بیان کند. پس امام اصلاً چاره‌ای ندارد جز اینکه بیاید از شبهات مصداقیه مثال بیاورد، از شبهات موضوعیه مثال بیاورد پس این مثال‌هایی را هم که ائمه علیهم‌السّلام زدند مقیِّد شبهه و شبهۀ موضوعیه نیست؛ بلکه اینها أحد الطرفین از مورد شبهه است.¹