
روایات راجع به حلّیت مشتبه (4)
بررسی دیدگاه آیةالله خویی و حواشی علامه طهرانی
روایات حلّیت مشتبه محور اصلی این جلسه از بحث برائت در اصول فقه است که آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی دقیق دلالت روایات «حلّیت مشتبه» میپردازند. ابتدا ساختار سه روایت مهم و وجه اشتراک آنها در تعبیر «حتی تعرف الحرام منه بعینه» بررسی میشود و این پرسش مطرح میگردد که آیا این تعابیر ناظر به شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه. سپس دیدگاه آیتالله خویی در انحصار دلالت این روایات بر شبهات موضوعیه بر اساس کارکرد لفظ «بعینه» تحلیل میشود و اشکالات احتمالی آن در نسبت با شبهه حکمیه و علم اجمالی بیان میگردد. در ادامه، حاشیه و نقد علامه طهرانی مطرح میشود که دایره این روایات را فراتر از تفکیک موضوعی و حکمی میداند و آن را مرتبط با انطباق علم اجمالی بر موارد مشکوک تحلیل میکند. در نهایت، بحث به چالش میان انحلال علم اجمالی و کارکرد روایات در مقام برائت منتهی میشود و برخی ابهامات در تطبیق مبنای اصولی روشن میگردد.
روایات راجع به حلّیت مشتبه (4)
3گرچه ایشان میفرمایند که ممکن است که منظور از «بعینه» در اینجا، تأکید شارع باشد بر یک عرفان مشخص و دقیق نسبت به حکم؛ یعنی فرض کنید شارع نسبت به حرام در شرب توتون یا در غناء یا در لحم حمیر و امثالذلک میخواهد بفرماید که ظن به حکم بهتنهایی برای ترتب حرمت کفایت نمیکند خود علم قطعی و یقینی به حکم است، در واقع «بعینه» به حکم تعلق میگیرد، نه به آن منهی، «بعینه» به نفس حرمت تعلق میگیرد به نفس حکم تعلق میگیرد. «بعینه» یعنی آن حکم باید مشخص باشد، ظن کفایت نمیکند، تخمین و گمان کفایت نمیکند. ممکن است اینطور باشد.
بعد ایشان میفرمایند که از استعمال عرفی نسبت به این مورد خیلی بعید است اصلاً استعمال عرفی مستهجن است گرچه احتمال میرود ولی شارع هیچوقت موجب استعمال لفظی که استهجان دارد و عرف استعمال میکند را استعمال نمیکند.1
حاشیۀ علامه طهرانی به نظر آیةالله خویی
در اینجا یک حاشیهای مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ دارند؛ ایشان نسبت به دلالت روایات بر شبهات حکمیه یک بیانی دارند و میفرمایند: مرحوم خوئی در اینجا دارند لفظ «بعینه» دلالت بر شبهۀ موضوعیه میکند، چون در شبهۀ موضوعیه بهواسطۀ امور خارجیه، در انطباق مصداق بر آن حکم اشکال و اشتباه بهوجود میآید،2 ایشان میفرمایند که این «بعینه» اعمّ از شبهات حکمیه و موضوعیه است. دلیلش این است که وقتی ما علم اجمالی داریم بر اینکه محرماتی در عالم تشریع داریم، در یک مورد بهخصوص، دربارۀ شرب توتون یا در مورد غناء یا در مورد لحم حمیر در هر کدام از این شبهات حکمیه، ما شک داریم که آیا این مورد بهخصوص منطَبَقٌ علیه آن حکم بالإجمال ما که محرمات است هست یا نه؟
پس ما در انطباق آن تحریم معلوم بالإجمال نسبت به این مورد خاص که مصداق خاص باشد یعنی مصداق کلی ـ حالا نه مصداق خاص ـ مثل غناء مثل لحم حمیر مثل شرب توتون، در انطباق آن حرمت بر این شرب توتون شک داریم؛ حالا این به هر علتی میخواهد باشد؛ بهخاطر فقدان دلیل باشد، بهخاطر اجمال دلیل باشد، بهخاطر تعارض ادلّه باشد و به هر جهتی که میخواهد باشد بالأخره ما در اینجا علم اجمالی نسبت به محرمات داریم، که آن محرمات بالإجمال آیا شامل شرب توتون هم خواهد شد یا نه؟
- مصباح الأصول، ج 1، ص 317.
- همان.
