روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

اما در مورد منکوحه که «أوِ اِمرأةٍ تَحتك و هی أُختُك أو رَضیعتُك» در این مورد اصل ازلی در انسان‌ها عدم انتساب است؛ چون انتساب یک جهتی است که بر ماهیت عارض می‌شود؛ یعنی به عبارت دیگر این انتساب وصف وجود است نه وصف ماهیت و در آن جایی که اوصاف ماهیت و اوصاف وجود هست، اوصاف ماهیت مقدّم بر اوصاف وجود است مگر دلیل خلاف بیاید. ماهیت انسان اقتضای انتساب نسبت به فرد دیگری را نمی‌کند، هر شخصی برای خودش یک فردی است مگر اینکه در خارج، نسبت او با شخص دیگر ثابت بشود یااینکه خلاف این مسئله بیاید ثابت بشود. این اصالة عدم انتساب موجب می‌شود که ما در مورد شبهۀ بین اختیت یا رضاعت حکم به استصحاب ـ همان ازلی که عدم الانتساب است ـ بکنیم و در اینجا مسئله به این کیفیت حل می‌شود و شبهه هم برطرف می‌شود و دیگر شبهه در اینجا مطرح نمی‌شود. این‌هم مربوط به اینجا است. ایشان می‌فرماید که پس قطعاً این موارد ثلاثه مشمول قاعدۀ حلّ نیستند؛ بلکه اینها به دلیل خاص که عبارت از قاعدۀ ید یا سوق یا به استصحاب عدم ازلی و امثال‌ذلک حلیّتشان از این باب ثابت می‌شود. این مطلبی بود که فرمودند.¹

نقد نظرات آیةالله خویی نسبت به امثلۀ ثلاثه در موثقه

آنچه که نسبت به این امثله‌ای که فرمودند به‌نظر می‌رسد این است که 

مثال اول: عدم جریان قاعدۀ ید

اولاً در مورد قاعدۀ ید ـ همان‌طوری‌که این مسئله را ما در بحث قواعد عرض کردیم ـ نفس قاعدۀ ید به‌تنهایی دلیل بر ثبوت حکم نیست؛ بلکه قاعدۀ ید یا مانند قاعدۀ سوق به‌لحاظ ظهور اکثریتش یعنی ظهورش در احتمال اکثر نسبت به ثبوت یک موضوع موجب حکم به حلّ یا اباحه است؛ ید خودش فی‌حد‌نفسه دلیل نیست، چون ید در ملکیت ظهور دارد از این باب دلیل بر ملکیت و موجب نقل و انتقال از بایع نسبت به مشتری است. والاّ اگر این مسئله نباشد، اگر انسان ظنّ متآخم به علم داشته باشد بر اینکه این مالی که الآن در دست زید است یُمکن أن یکونَ مسروقاً، قاعدۀ ید در آنجا نمی‌آید. مثل اینکه شخصی که ید دارد ولی خودش اعتراف می‌کند به اینکه این مسروق است؛ قاعدۀ ید در آنجا نمی‌آید و فایده ندارد.