اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

بررسی دیدگاه آیةالله خویی و حواشی علامه طهرانی

14٬109
اصول

روایات حلّیت مشتبه در این جلسه به بررسی دقیق نسبت قاعدۀ حلّ و روایات «کل شیء لک حلال» با دیدگاه آیت‌الله خویی می‌پردازد. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه بحث، سه اشکال اصلی علامه طهرانی به برداشت آقای خویی درباره حجیت روایات حلّ در شبهات حکمیه را توضیح می‌دهد و محور را بر معنای «بیّنه» و «استبانه» در روایت موثقه قرار می‌دهد. ابتدا این نکته بررسی می‌شود که آیا بیّنه در روایت به معنای خبر عدل در شبهات حکمیه است یا صرفاً ناظر به شبهات موضوعیه. سپس نسبت میان استبانه، علم، و حجیت خبر واحد تحلیل می‌شود و اشکال‌های ناشی از تفکیک این مفاهیم بیان می‌گردد. در ادامه، جایگاه امثله سه‌گانه (ثوب، عبد، منکوحه) در روایت بررسی شده و ارتباط آن با قاعده حلّ و اصول عملیه توضیح داده می‌شود. نتیجه بحث، تبیین محدودیت برداشت آقای خویی از شمول روایت و تقویت نگاه عام‌تر در جریان اصالة الحل است.

روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

توضیحات:

روایات حلّیت مشتبه در این جلسه به بررسی دقیق نسبت قاعدۀ حلّ و روایات «کل شیء لک حلال» با دیدگاه آیت‌الله خویی می‌پردازد. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه بحث، سه اشکال اصلی علامه طهرانی به برداشت آقای خویی درباره حجیت روایات حلّ در شبهات حکمیه را توضیح می‌دهد و محور را بر معنای «بیّنه» و «استبانه» در روایت موثقه قرار می‌دهد. ابتدا این نکته بررسی می‌شود که آیا بیّنه در روایت به معنای خبر عدل در شبهات حکمیه است یا صرفاً ناظر به شبهات موضوعیه. سپس نسبت میان استبانه، علم، و حجیت خبر واحد تحلیل می‌شود و اشکال‌های ناشی از تفکیک این مفاهیم بیان می‌گردد. در ادامه، جایگاه امثله سه‌گانه (ثوب، عبد، منکوحه) در روایت بررسی شده و ارتباط آن با قاعده حلّ و اصول عملیه توضیح داده می‌شود. نتیجه بحث، تبیین محدودیت برداشت آقای خویی از شمول روایت و تقویت نگاه عام‌تر در جریان اصالة الحل است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

11
  • قاعدۀ ید در آن جایی است که این ید، ظهور داشته باشد لذا ما در آنجا گفتیم که قاعدۀ ید در آن جایی مطرح است که عند الجیران و الأقران و الأهل و العشیرة معروف باشد؛ اما اگر اهل و عشیره یا جیران یک شخص نسبت به مالی که در تحت تصرف زید است مطالب خلاف می‌گویند، قاعدۀ ید در آنجا جاری نیست این بحث، مفصّل در قاعدۀ ید گذشت یادم هست.

  • مثال دوم: جهت حجیت ظهور سوق مسلمین

  • و همین‌طور در مورد سوق، ظهور سوق مسلمین در صحت فعل و صحت آن مسئله دلیل بر حلّیت است والاّ اصل سوق دلیل نیست، اصلاً اصل سوق نداریم. چون فعل مسلم را باید حمل بر صحّت کرد از باب غلبۀ اعتماد و اطمینان بر فعل مؤمنین و فعل مسلمین، سوق در اینجا موجب منجزیّت و حجّیت شده است والاّ اگر این غلبه نبود، نبود. ما در این زمینه روایات داریم:

  • امیرالمؤمنین علیه‌السّلام می‌فرماید:

  • إذا اِستولى الصَّلاحُ عَلى الزّمانِ و أهلِهِ ثُمّ أساء رَجُلٌ الظَّنَّ بِرجُلٍ لم تَظهَر مِنهُ حَوبَةٌ فَقد ظَلَمَ و إذا اِستَولى الفَسادُ على الزّمانِ و أهلِهِ فأحسَن َرجُلٌ الظَّنَّ بِرجُلٍ فَقد غَرَّرَ.1

  • پس معلوم می‌شود که این مسئله یک مسئلۀ عرفی است و یک مسئلۀ جدا یا قاعدۀ جدای شرعی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ عرفی است که شما در هر کجا بودید غلبه ظن در آنجا برای شما حجّت است.

  • اگر در بین مسلمین که من‌باب‌مثال می‌آیند کشتار می‌کنند شما می‌دانید افرادی که این گوسفند را ذبح می‌کنند یا مرغ‌ها را ذبح می‌کنند؛ افراد لاابالی هستند مسلمان هستند؛ اما نه اهل نماز هستند، نه هیچ بلکه لاابالی هستند و فقط اسماً مسلمان هستند شرب خمر هم می‌کنند، به‌صرف اینکه مسلمان هستند آیا شما حکم به تذکیۀ این ذبایح می‌کنید؟! نمی‌توانید حکم کنید ولو اینکه در سوق مسلمین فروخته می‌شود. سوق مسلمینی که قصّاب سؤال می‌کند که آیا این ذبح مذکّیٰ است یا غیر مذکّیٰ است، این سوق، سوق مسلمین است. بقال سؤال می‌کند این جبن نجس است یا نجس نیست؟ کیفیتش چطور است؟ اما اگر قصّاب و بقّال و خبّاز و همه افراد لاابالی بودند سوق مسلمین در اینجا دلیل نمی‌شود.

    1.  نهج البلاغة (صبحی صالح)، ج ۱، ص 4۸۹:
      ترجمه انصاریان: «چون صلاح و نيكى بر مردم زمان غالب گردد اگر كسى به كسى كه از او رسوايى‌اى ظاهر نشده گمان بد برد قطعاً ستم نموده و اگر بر مردم زمان فساد غالب شود و كسى به كسى گمان خوب برد خود را گول زده.»
      جهت اطلاع بر آیات و روایاتی در باب حسن ظن و سوء ظن، و جمع بین این دو رجوع شود به مطلع انوار، ج ‌4، ص 404 ـ 406.
/ 0