روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

تلمیذ: ... .

استاد: ایشان تذکّر خوبی دادند؛ استصحاب نعتی استصحاب عدم و ملکه است؛ یعنی هم وجود خود آن وصف به‌عنوان یک امر ثبوتی است و هم عدمش به‌عنوان یک امر ثبوتی است، در موضعی که می‌باید این وصف باشد و در مسئلۀ تذکیه و غیر تذکیه اشتباهی که بسیاری از اعلام کردند این است که تصور کردند تذکیه و عدم تذکیه عبارت از سلب و ایجاب است وقتی که سلب و ایجاب شد می‌رود روی استصحاب عدم ازلی، ولی تذکیه و عدم تذکیه، عدم و ملکه است و عدم و ملکه استصحاب نعتی می‌شود و در استصحاب نعتی ما استصحاب عدم ازلی نداریم. وقتی که نداریم پس در این مورد هم که مسئله، مسئلۀ انتساب است؛ این مولودی که به دنیا می‌آید یا منتسب به مادر است یا منتسب نیست و حالت سابقه ندارد حالت سابقه‌اش چیست؟! همان شب اوّل؟!! فقط آن حالت سابق است ولی حالت سابقۀ غیر از آن برای این نداریم وقتی که متولد می‌شود إمّا مُنتسَبٌ إلی اُمِّه و إمّا غیرُ مُنتسَبٍ إلی اُمِّه استصحاب نداریم. پس این مسئلۀ استصحاب عدم ازلی در اینجا ـ در مورد منکوحه ـ جاری نیست بلکه قطعاً در اینجا قاعدۀ حلّ است؛ این‌هم اشکال دیگر بر این مطلب بود.

نقد چهارم: توجه به فقرۀ «و الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا»

از همۀ این حرف‌ها گذشته مگر در صدر روایت نیست که حضرت می‌فرمایند: «و الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا حَتّى یَستَبین لك غَیرُ ذلِك أو تَقوم بِهِ البیِّنةُ»، چطور حضرت فرمودند: «و الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا»؟! مگر ما در همۀ موارد قاعدۀ ید و سوق داریم؟! در مورد جبنی که مطروح است کدام قاعدۀ ید هست؟! آیا قاعدۀ سوق در اینجا هست یا استصحاب هست؟! کدام یک از اینها هستند؟! قاعده‌ای ما در اینجا نداریم.

این حلّیت در اشیاء فقط به این چندتا قاعده که انحصار ندارد؛ قاعدۀ ید، سوق، استصحاب ملکیت و عدم ازلی و غیرذلک. بعضی از موارد شبهات ما مشمول قاعدۀ حل و سوق ید است و بسیاری از اینها مشمول قاعدۀ برائت و قاعدۀ حلّ است و دلیل جدا ندارد. امام علیه‌السّلام که می‌فرماید: «و الأشیاءُ کلّها» یعنی فقط این مواردی که قاعدۀ ید هست؟! آیا این منظور امام است؟! نه، تمام موارد شبهه منظور امام است. این‌هم دلیل بر این است که این امثله داخل در تحت قاعدۀ حلّ هستند و منظور امام این است که هر شبهه‌ای [را شامل می‌شود] حالا چه آن شبهه با دلیل منفصل دیگر مثل قاعدۀ ید در آنجا حکم به ثبوت یا حکم به اباحۀ تصرفش بشود یا به اعتقاد شما اصالة عدم انتساب یا فرض کنید که به قاعدۀ سوق به این کیفیت باشد یااینکه نه، ما دلیل منفصل دیگری بر اباحۀ تصرف حلّیت نداریم و فقط منحصر در برائت و قاعدۀ حلّیت است، باز مسئله ادامه دارد. إن‌شاءالله برای بعد باشد.