
بررسی حدیث سعه (3)
حدیث سعه و نسبت آن با ادله احتیاط، محور اصلی این جلسه از درس خارج اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا دلالت روایت «الناس فی سعة ما لا یعلمون» را بر شبهات موضوعیه روشنتر از شبهات حکمیه میدانند و نقدی بر دیدگاه مرحوم کمپانی و مرحوم آخوند در تفسیر این روایت مطرح میکنند. سپس بحث به جایگاه ادله احتیاط کشیده میشود و تفاوت میان احتیاط نفسی و احتیاط طریقی بررسی میگردد. استاد در ادامه با تکیه بر فهم عرفی از روایات، تقسیم مشهور اوامر به مولوی و ارشادی را مورد مناقشه قرار میدهند و تأکید میکنند که ظاهر اوامر صادرشده از معصوم، الزام عملی و مولوی است؛ مگر آنکه خود روایت قرینه روشنی بر ارشادی بودن داشته باشد. نتیجه بحث آن است که ادله احتیاط را نمیتوان بهسادگی از دایره الزام خارج کرد و نسبت آن با حدیث سعه نیازمند دقت بیشتری است.
بررسی حدیث سعه (3)
3مرحوم آخوند برای فرار از این مسئله که گیر نیفتد گفته است که منظور از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حکم واقعی است نه منظور تکلیف است یا تکلیف ظاهری.1
اشکالات عدیدهای که بر این منظر وارد میشد قبلاً عرض شد که اگر ما حکم واقعی بخواهیم بگیریم ظاهراً چهار یا پنج اشکال بر این مسئله وارد میشد.
نکتۀ اول مرحوم کمپانی: تفاوت احتیاط نفسی با احتیاط طریقی
مرحوم کمپانی میفرمایند که مرحوم آخوند این مطلب را از این نقطهنظر مطرح کرده که از باب تبین موقعیت احتیاط در مقام دفع این اشکال ایشان میخواهد بربیاید.
ببینید احتیاط یا احتیاط نفسی یا احتیاط طریقی است؛ احتیاط نفسی به این معنا است که در نفس احتیاط مصلحتی است ولو اینکه آن عمل فیالواقع معلوم نباشد؛ یعنی فرض کنید در نفس محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه، که خود اتیان محتمل الوجوب یک مصلحتی دارد؛ حالا مصلحتش مصلحت نفسیه است، منظور من از مصلحت، مصلحت نفسیه مصلحت شخصی نیست؛ مصلحت نفسی مکلف است؛ یعنی فرض کنید بهخاطر اینکه این مسئلۀ احتیاط در مکلف تقویت شود شارع آمده اصلاً هر موارد شبهه را واجب کرده است، که دستش دیگر باز نباشد تا مدام تندتند مورد حرام انجام بدهد یا مورد واجب را بخواهد ترک بکند. کمی کفّ نفس نسبت به تکالیف داشته باشد. این مصلحت نفسیه میشود، نه به معنای نفسِ آن شخص، یعنی مصلحتی که در مصلحت سلوکیه در نفس آن احتیاط، شارع آمده یک مصلحتی قرار داده؛ اگر اینطور باشد بنابراین احتیاط میشود حکم الله واقعی، حکم الله واقعی که درقبال آن حکم الله دیگر است؛ منتها آن حکم الله واقعی در مقام ملاکات و انشائی، آن وجوب یا حرمت به آن موضوع و به آن حکم بماهو هو تعلق میگیرد و این بهعنوان عروض یک طاری و عنوان طاری بر آن موضوع یا بر آن حکم در اینجا الزام است.
یک وقتی تکلیف به خود نفس آن موضوع تعلق میگیرد، بماهوهو و اولاًبلااول، یک وقت تعلق میگیرد بما أنَّه مجهول الحکم، بما أنّه محتمل الحکم در اینجا یَجبُ إتیانه؛ چون مشکوک است یَجبُ إتیانه، نهاینکه بماهوهو، که مشخص نیست و برای شخص مجهول است.
- جهت اطلاع رجوع شود به كفاية الأصول، ج 1، ص 342.
