اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

بررسی حدیث سعه (3)

0
اصول
اصول

حدیث سعه و نسبت آن با ادله احتیاط، محور اصلی این جلسه از درس خارج اصول فقه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا دلالت روایت «الناس فی سعة ما لا یعلمون» را بر شبهات موضوعیه روشن‌تر از شبهات حکمیه می‌دانند و نقدی بر دیدگاه مرحوم کمپانی و مرحوم آخوند در تفسیر این روایت مطرح می‌کنند. سپس بحث به جایگاه ادله احتیاط کشیده می‌شود و تفاوت میان احتیاط نفسی و احتیاط طریقی بررسی می‌گردد. استاد در ادامه با تکیه بر فهم عرفی از روایات، تقسیم مشهور اوامر به مولوی و ارشادی را مورد مناقشه قرار می‌دهند و تأکید می‌کنند که ظاهر اوامر صادرشده از معصوم، الزام عملی و مولوی است؛ مگر آنکه خود روایت قرینه روشنی بر ارشادی بودن داشته باشد. نتیجه بحث آن است که ادله احتیاط را نمی‌توان به‌سادگی از دایره الزام خارج کرد و نسبت آن با حدیث سعه نیازمند دقت بیشتری است.

بررسی حدیث سعه (3)

4
  • این می‌شود احتیاط به‌عنوان نفسی، احتیاط به‌عنوان نفسی چون در اینجا جعل تکلیف واقعی می‌کند، منتها به‌عنوان ثانوی و به‌عنوان طاری نه به‌عنوان اوّلی؛ جعل تکلیف به‌عنوان ثانی، مکلف را از جهالت بیرون می‌آورد و این بر ادلّۀ برائت مورد پیدا می‌کند؛ بر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مورد پیدا می‌کند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» می‌گوید: مردم در مندوحه هستند درصورتی‌که جاهل به حکم واقعی باشند. ادلّۀ برائت می‌گوید: ما حکم واقعی هستیم منتها حکم واقعی از باب ترتّب؛ اگر اول حکم واقعی بر ترتیب است. فرض کنید در باب احکام مثل وجوب تخییری و تعیینی مثلاً دفن میّت برای همه واجب است، اگر انجام ندادند آن‌وقت بر این ملزم می‌شود، این از این باب، یااینکه در مورد کفاره هست که اطعام ستین مسکین بکند، اگر نشد شصت روز روزه بگیرد، اگر نشد مثلاً عتق رقبه کند ـ اگر بنا بر ترتیب باشد ـ در بعضی از کفارات ترتیب هست و در بعضی دیگر تأخیر است.

  • در اینجا این هم شبیه همان است؛ یعنی حکم واقعی بر ترتیب است؛ منتها ترتیب در این مورد بر نفس آن موضوعات تعلق گرفته است. در اینجا بعنوان أنَّه مجهول الحکم تعلق گرفته، آن‌هم فرقی نمی‌کند، آن‌هم یکی است بالأخره هردو حکم الله هستند، هردو را امام علیه‌السّلام بیان کرده است، هردو ارشادی نیستند، هردو حکم واقعی هستند؛ درصورت جهل به یکی نوبت به آن مورد دوم می‌رسد. در این‌صورت ورود دارد.

  • اما اگر وجوب احتیاط وجوب ارشادی است و وجوب طریقی است و مصلحت سلوکی در احتیاط وجود ندارد و مصلحت در احتیاط، نفس تحفّظ بر واقع است، دیگر در اینجا این دوتا باهم تعارض می‌کنند، چون این محطّ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» جهل به حکم واقع است، و محطّ نظر ادلّۀ برائت، تحفّظ بر واقع است، خب اینجا هردو باهم تعارض می‌کنند؛ او می‌گوید: اگر جاهل به واقع هستی ترک کن، این می‌گوید: اگر جاهل به واقع هستی احتیاط کن، خب هردو باهم تعارض می‌کنند. گرچه در اینجا می‌توانیم بگوییم که اگر خود نفس مسئلۀ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» باشد باز در اینجا محل نظر است؛ چون قائلین به احتیاط می‌گویند که ما از ادلّۀ احتیاط استفاده علم می‌کنیم؛ استفاده علم از ادلّۀ احتیاط کردن بر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» ترجیح دارد گرچه «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در اینجا دلالت بر معذریّت می‌کند در عدم عمل به تکلیف به واقع، اما از نقطه‌نظر تقابل، اگر ما بخواهیم از باب تقابل یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، آن‌وقت دیگر آن ادلّۀ احتیاط در اینجا اقویٰ هستند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» از نقطه‌نظر رجحان سندی در اینجا مقابله می‌کنند، نه ازنظر مفهومی و ازنظر محتوا؛ از نظر محتوا هرچه هم که ما از ادلّۀ برائت [داشته باشیم] اگر صدتا روایت هم داشته باشیم، هزارتا روایت هم داشته باشیم، اما اگر محتوای این هزارتا روایت محتوای ارشادی است نه محتوای مولوی؛ محتوای مصحلتِ سلوکیه نیست، بلکه محتوای آنها احراز مصحلت واقعه است باز ازنظر محتوا نمی‌تواند با «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» معارضه کند یعنی نمی‌تواند غلبه کند، فقط در مقام معارضه در اینجا می‌تواند بربیاید. این نکتۀ اول بود.