بررسی حدیث سعه (3)

نکتۀ دوم: شرط ورود ادلۀ احتیاط بر روایت سعه 

مرحوم کمپانی دفاعاً عن مرحوم آخوند می‌فرماید: ممکن است لِقائلٍ أن یقول اینکه درصورتی می‌توانیم این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» را محکوم یا به عبارت دیگر مورود ادلّۀ احتیاط قرار بدهیم که منظور از «ما لا یَعلمون» اعمّ از حکم واقعی بعنوانه الاوّلی و حکم ثانوی بعنوانه الثانوی و بعنوان أنّه مجهولٌ باشد. یعنی به عبارت دیگر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» یعنی مردم نسبت به حکم واقعی یا نسبت به آن حکمی که درصورت جهل به حکم واقعی جعل می‌شود در سعه هستند، این اعم می‌شود. اگر این‌طور باشد ادلّۀ احتیاط می‌گویند که ما نسبت به این مورد وارد هستیم و جعل تکلیف می‌کنیم و وقتی که جعل تکلیف کردیم پس دیگر جاهل به تکلیف نیستند. جاهل به حکم واقعی هستید؛ اما جاهل به آن حکمی که درصورت جهل به حکم واقعی جعل می‌شود نیستید.

ولی شخصی ممکن است بگوید که ظهور دلیل «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در امر خاص است نه در امر عام؛ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» فقط می‌خواهد در اینجا همان حکم واقعِ مجهول را بیان کند، نه آن حکم اعم را.

در اینجا مرحوم آخوند برای فرار از ورود ادلّۀ احتیاط بر حدیث سعه آمده فرموده است که منظور از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حکم واقعِ مجهول است؛ نه اعمّ از واقعِ مجهول و آن مورد تکلیف که جهل به حکم واقع باشد که مورد احتیاط است. اینجا گفتند ظهور است که البته ایشان این مطلب را به‌نحو دربسته بلاجواب می‌گذارند و رد می‌شوند.

جوابی که در اینجا به‌نظر می‌رسد ـ حالا صرف‌نظر از اینکه اگر ما حکم واقع را مجهول بگیریم ـ این است که اصلاً «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مربوط به حکم واقع نیامده است، این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مربوط به آن اموری است که ظهورشان اصلاً در مورد تکلیف است؛ یعنی وقتی که شخص می‌آید از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند می‌خواهد امام علیه‌السّلام تکلیف را به او بگوید؛ یعنی می‌خواهد بگوید که من چه‌کار بکنم؟!...