بررسی حدیث سعه (4)

...درصورتی‌که قرائنی به این کیفیت وجود دارند دیگر جا برای اصل عدم تذکیه نیست، تااینکه بگوییم: با روایت تعارض می‌کند. اصلاً اگر ما این دو روایت را که دلیل بر این مسئله هستند، نداشتیم، اصول اجرائیه اصلاً در این زمینه نمی‌آیند به‌خاطر اینکه فاعل مختار و انسان حیّ با شعور بر طبق این قرائن آمده این سفره را انداخته است؛ لذا یا گوشت را از بازار خریده یا خودش ذبح کرده است؛ پس شبهه فقط در مجوسی بودن و غیرمجوسی بودن او است که نسبت به آن هم گفتیم: این روایت از ادلّه‌ای است که دلالت بر حلّیت [ذبایح مجسوسی] می‌کند؛ چون با وجود اینکه اسم مجوسی را می‌آورد امام علیه‌السّلام می‌فرماید که ترتیب اثر به این مسئله ندهید ولو اینکه مجوسی هم باشد. شبهه اشکال ندارد؛ چون علم به اینکه مسلمان یا غیر مسلمان است [نداریم] اشکال ندارد.

بنابراین این دلیل واضح و روشن است که ما هر جایی اصول اجرایی و عملیه را نباید جاری کنیم؛ اصول عملیه در ظرف شک است و در آن جایی که احتمال عقلایی بر اختیار یا بر قطعیت یکی از طرق است جا برای اصول عملیه نیست. این یک مطلب. مضافاً اینکه این دو روایتی که از امام صادق علیه‌السّلام هست، یکی را نسبت به «رَجل دخلَ قریةً فَأصابَ بِها لحماً»، یا دربارۀ «إذا وجدت لحماً و لم تعلم أ ذكیٌّ» هر دو روایت اصلاً کیفیت حدود و تعریف و رسم اصل اجرائی و اصل تذکیه را برای ما بیان می‌کنند. حضرت با این دو روایت می‌خواهد بفرماید که اصل عدم تذکیه در جایی است که قرائنی بر اینکه یک انسان حیّ و مختار این تذکیه را انجام داده در آنجا نباشد؛ مثلاً یک لحمی در بیرون افتاده و پاره‌پاره شده باشد و معلوم است که آن شرایط ذبح در آن نیست؛ حالا یک تغییری لابد پیدا می‌شود که دلالت بر این می‌کند این حتف أنفه مرده یااینکه ذئبی او را پاره‌پاره کرده است؛ اما اگر به همین کیفیت معتاد به ذبح شده باشد یک کیفیتی این لحم پیدا می‌کند که قبض می‌شود.