تتمّۀ بحث حدیث «سعه» و شروع بحث حدیث «اطلاق»
دلالت حدیث سعه بر برائت محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از بررسی احتمالات مختلف در معنای حدیث «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، دیدگاه مختار خود را درباره مفاد روایت بیان میکند و توضیح میدهد که تعبیر «سعه» برخلاف حدیث رفع صرفاً ناظر به رفع عقاب نیست، بلکه بر جعل اباحه و توسعه برای مکلف دلالت دارد. سپس با بررسی روایات «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی» و «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نص»، ارتباط این روایات با حدیث سعه و جایگاه آنها در ادله برائت تبیین میشود. در ادامه، شمول این روایات نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه بررسی شده و نقدی بر تفکیک رایج میان این دو نوع شبهه ارائه میگردد. بخش پایانی جلسه به شیوه صحیح جمع میان روایات سعه و روایات احتیاط اختصاص دارد و نشان میدهد که این دو دسته روایت لزوماً متعارض نیستند و هر یک ناظر به حوزهای خاصاند.
مرتب سازی:
تتمّۀ بحث حدیث «سعه» و شروع بحث حدیث «اطلاق»
4اینکه آن مورد، مورد تعارض نصین هست، این میشود اصل...
...عبارت [حدیث سعه] با آن عبارتی که در حدیث رفع هست تفاوت دارد؛ لذا در اینجا استفادۀ اباحه میشود و نمیتوانیم این را با حدیث رفع در اینجا مقایسه کنیم. پس حدیث سعه در مقام جعل است، حالا ببینیم جعل چه جعلی است؟ همانطوریکه عرض شد
روایات مطلقبون اشیاء
روایاتی در اینجا داریم که مشابه با حدیث رفع است.
روایت اول
روایت اول از آن روایات روایتی است که شیخ طوسی در امالی نقل میکند:
مسنداً عن أبیعبدالله علیهالسّلام: الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد عَلیکَ أمرٌ و نَهیٌ.1
این حدیث به این مقدار در أمالی هست و مرحوم مجلسی در بحار تتمهای برای این نقل میکند و میفرماید: «و کُلُّ شیءٍ فیه حَلالٌ و حَرامٌ فَهو لَکَ حلالٌ أبداً ما لَم تَعلَمِ الحرامَ بِعَینِهِ فَتَدَع» این ذیل این حدیث است که مجلسی نقل میکند ولی شیخ در أمالی فقط آن قسمت بالا را نقل میکند. علیٰأیّحال مضمون صدر و ذیل مؤیّد این حدیث است.2
اینکه میفرماید: «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد علیکَ أمرٌ و نَهیٌ» باز مقام، مقام جعل است، نمیگوید که باکی بر تو نیست، بلکه میگوید: اشیاء مطلق هستند، یعنی جواز اباحه در اینجا از طرف مولا صادر میشود؛ اشیاء برای تو مطلق هستند و ضیقی برای تو ندارد این معنای اطلاق است. حدّی ندارند، چون وقتی که شیئی واجب بشود یعنی محدود میشود و از اطلاق بیرون میآید؛ اطلاق یعنی تساوی الطرفین بالنسبه به وجود و به عدم. وقتی که شیئی حرام میشود از مرتبۀ اطلاق بیرون میآید و حدّ میخورد پس چه شارع بفرماید: الأشیاءُ مباحةٌ لک ما لَم یَرِد علیکَ یااینکه بفرماید: «الأشیاءُ مطلقةٌ» باز مقام، مقام جعل است وقتی مقام جعل شد، اثبات حکم است و چون اطلاق در اینجا هست پس حکم میشود حکم اطلاقی یعنی اباحه.
پس حضرت میفرماید که شارع در اینجا جعل اباحه کرده است «ما لَم یَرِد علیکَ امرٌ و نهیٌ» مادامی ـ این «ما» زمانیه است دیگر موصوله نیست ـ که امر و نهی نیاید. اینهم قرینه میشود برای اینکه در «سعةٍ» هم «ما» زمانیه باشد. تا مادامی که امر و نهی نیامده است، امر و نهی بالنسبه به چه میباشد؟! بالنسبه به انجام یا بالنسبه به ترک آن فعل.
- الأمالي، شیخ طوسی، ج ۱، ص 66۹، ح 12؛ بحار الأنوار، ج ۲، تتمة أبواب العلم، باب ما یمكن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، ص ۲۷4، ح 19:
«و بِهذا الإسنادِ، عنِ الحُسینِ بنِ أبی غُندرٍ ، عن أبیعبدالله علیهِ السّلام قال: ”الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد عَلیك أمرٌ و نَهیٌ، و كُلُّ شیءٍ فیهِ حَلالٌ و حَرامٌ فهو لك حَلالٌ أبداً، ما لم تَعرِفِ الحَرام مِنهُ فَتَدَعَهُ“.»
ترجمه أمالی، حسن زاده، ج ۲، ص 64۳: «حسين بن أبى غندر از امام صادق عليهالسّلام روايت كرد كه آن حضرت فرمود: اشياء تا زمانى كه بر آنها امر و نهى نشود مطلق هستند [يعنى براى تو مباح مىباشند] و هر چيزى كه در آن حلال و حرام وجود دارد [در صورت ترديد براى تو حلال است] تا وقتى كه از حرام بودنش آگاه نشوى كه بايد رهايش نمايى.» - خود مرحوم مجلسی در بحارالأنوار از کتاب أمالی نقل میکنند و روایت هیچ تتمّهای ندارد فقط یک کلمۀ «یکون» از أمالی اضافهتر دارد.
- الأمالي، شیخ طوسی، ج ۱، ص 66۹، ح 12؛ بحار الأنوار، ج ۲، تتمة أبواب العلم، باب ما یمكن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، ص ۲۷4، ح 19: