تتمّۀ بحث حدیث «سعه» و شروع بحث حدیث «اطلاق»

یک نکتۀ ظریفی که در اینجا هست و می‌توانیم استفاده بکنیم این است که حضرت نمی‌فرماید: مادامی که امر به حکم واقع در اینجا نیامده است یا واقع برای تو روشن نشده است ما لَم یَنکَشِف لَک الواقع ما لَم یَنکَشِف لَک الحکم [بلکه] می‌فرماید: امر و نهی نیامده، این منافاتی با ادلّۀ احتیاط ندارد؛ یعنی ادلّۀ احتیاط هم دلالت بر امر و نهی می‌کند ولو اینکه امر و نهی‌اش طریقی باشد نه‌اینکه نفسی باشد.

این یک نکته‌ای است که از این روایت در اینجا استفاده می‌کنیم. گرچه این‌طرف آن‌هم همین‌طور است «و کلُّ شیءٍ» دیگر اصلاً جعل حلّیت کرده است؛ دیگر به صراحت جعل کرده است؛ «و کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فَهو لَکَ حلالٌ ابداً» ـ این بحثش گذشت و این بحث را خواندیم که خصوصیت «فیه حلالٌ و حرامٌ» چیست، دخالت نوعی دارد و در اینجا نوع را داخل کند و آن قید آن نوع راخارج می‌کند و اینها ـ یعنی این برای شما حلال است مادامی که حرام را بعینِهِ ندانید. گفتیم که این هم بر شبهات موضوعیه دلالت می‌کند و هم بر شبهات حکمیه دلالت می‌کند در جایی که اشتراک نوعی باشد. این بحثش گذشت و این دیگر در اینجا تصریح است.

روایت دوم

روایت دوم روایت غوالي اللئالي¹ است:

قال الصّادقُ عَلیهِ السَّلامُ: کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ.²

این‌هم شبیه همان روایت بالاست بلکه حتی کمی دلالتش اوضح است و آن روایت «الأشیاءُ مطلقةٌ» دارد ولی این «کُلُّ شیءٍ» دارد لذا هم دلالتش مطلق است و هم اینکه «حَتی یَرِدَ فیه نصٌ» دارد یعنی نصّ به‌خصوصی نسبت به آن بیاید و اینکه «یَرِدَ فیه نصٌ» دلالت می‌کند بر اینکه مسئله یک مقداری وسیع است یعنی حتی دلالات اجمالی و ابهامی و اینها منجّز نیستند بلکه باید نصّ باشد و تصریح باشد و اگر در یک جا راجع به مسئله نصِّ کافی نبود یا اجمال داشت، تعارض بین ادلّه بود، مقام ابهام بود، مقام تعارض بود، در اینجا چون نصّ نیست لذا الزامی هم در اینجا وجود ندارد.