تتمّۀ بحث حدیث «سعه» و شروع بحث حدیث «اطلاق»

با آن بیانی که ما نسبت به شبهات موضوعیه عرض کردیم، اگر قائل باشیم بر اینکه این روایت در مورد شبهۀ موضوعیه است و ما دفع اشکال کردیم از اصل عدم تذکیه، با توجه به این قضیه دیگر فرقی بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه نداریم؛ یعنی نمی‌توانیم هیچ فرقی بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه بگذاریم و اگر در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستیم در شبهات حکمیه هم باید باشیم و اگر در شبهات حکمیه قائل به برائت هستیم در شبهات موضوعیه هم باید باشیم و به‌نظر می‌رسد تقسیم قوم شبهات را به موضوعیه و حکمیه تقسیم بلاطائلٍ تحته باشد.

به‌جهت اینکه منظور مولا از جعل و رفع حکم و از کف و وضع و تشریع حکم عبارت از فعل مکلف در عالم واقع است و التزام مکلف نسبت به حکم این هیچ دخالتی به جعل مولا در مقام انشاء و تنجّز و فعلیت ندارد. مولا می‌خواهد مکلف این فعل را در خارج انجام بدهد یا می‌خواهد انجام ندهد والسلام. حالا این یا به‌واسطۀ این باشد که جعل حکمی که می‌کند ـ جعل به سلب یا به نفی ـ به‌خاطر این است که این فعل در عالم خارج انجام بگیرد. این منظور از مقام جعل و مقام تشریع است؛ حالا این نسبت به این حکم چه نظری دارد و علم به این حکم چه دخلی در این فعل دارد؟ هیچ دخلی ندارد. اگر منظور مولا این است که به‌واسطۀ جعل حکم سلبی و نهی، این عمل و فعل در خارج به‌واسطۀ این شخص انجام نگیرد، فرق نمی‌کند چه عالم به حکم باشد، نباید این عمل را در خارج انجام بدهد و چه جاهل به آن حکم این عمل در خارج انجام بگیرد نقض غرض مولا است؛ چون مولا می‌خواهد این عمل در خارج انجام نگیرد؛ چه عالم به حکم باشد جاهل به موضوع باشد؛ باز اگر بخواهد این عمل در خارج انجام بگیرد نقض غرض مولا است.