تتمّۀ بحث حدیث «سعه» و شروع بحث حدیث «اطلاق»

و بلکه ما می‌توانیم مطلب را در شبهات موضوعیه تقویت کنیم و بگوییم که در شبهات حکمیه اصلاً بیچاره عالم نیست، در شبهات موضوعیه عالم است و می‌داند یکی از اینها خمر است و علم به حرمت خمر دارد منتها شبهه دارد که این چیزی را که الآن سر درس برای ما آوردند من‌باب‌مثال آیا ماء است یا بالأخره چیز دیگر است! نمی‌دانیم! ما الآن با این شبهۀ بدویه در اینجا طرف هستیم، ما که عالم به حرمت خمر هستیم نمی‌توانیم همین‌طور این مایع را بنوشیم؛ بلکه باید اول کمی بو کنیم ببینیم که آیا بوی آب می‌دهد یااینکه مثلاً چیز دیگر است! ـ بالأخره مثال است! بعد یک قدری مزه مزه کنیم احتیاطاً، من تابه‌حال نخوردم باید به اهل خبره مراجعه کرد! اهل خبره کیست؟! به او ارائه بدهیم بگوییم که بخور! بالأخره شبهه است دیگر ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾!¹ درست شد؟! ـ اگر قرار بر این است که انسان به‌واسطۀ جهل به حکم، معذّریت از اقتحام در آن مورد دارد درصورتی‌که علم به حکم دارد و شبهه شبهۀ موضوعیه است به طریق اولیٰ باید این را ترک بکند و انجام ندهد؛ ولی ما می‌بینیم که در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند.

این روایت «الأشیاءُ مطلقةٌ» دلالت بر شبهۀ حکمیه می‌کند؛ یعنی حد مسلّم آن شبهات حکمیه را در اینجا شامل می‌شود یعنی هم حکمیه است هم موضوعیه است؛ یااینکه «کُلُّ شیءٍ مطلقٌ حتی یَرِدَ فیه نصٌ» قطعاً در شبهات حکمیه است، چون نصّ همیشه مربوط به حکم است. آن امارات و بیّنه است که مربوط به شبهات موضوعیه است. پس در این روایت دوم قطعاً مسئله به شبهات حکمیه برمی‌گردد؛ در اوّلی هم مطلب همین‌طور است و ما حتی می‌توانیم شبهات موضوعیه را هم به شبهات حکمیه برگردانیم با این بیان که بگوییم: در شبهات موضوعیه امر و نهی نیست؛ اگر آن مورد روشن بشود حکم به حرمت خمر در آنجا می‌آید؛ ولی تا وقتی که آن شبهه شبهۀ بدوی است هنوز حکم به حرمت خمر در شبهۀ موضوعیه نیامده است.