
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
حدیث «الأشیاء مطلقة» و معیار جهل به حکم شرعی، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان با بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره روایت «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی»، به تفاوت معنای «ورود» و «صدور» حکم شرعی میپردازد و اشکالهای مطرحشده از سوی آیتالله حکیم را تحلیل میکند. در ادامه، بحث بر این متمرکز میشود که ملاک جریان برائت، صرف صدور حکم از شارع است یا آگاهی و دسترسی مکلف به آن حکم. سپس مسئله تعارض روایات، علم اجمالی، عدم وصول حکم و تأثیر آنها در تحقق جهل به حکم بررسی میشود. بخش پایانی جلسه نیز به بحث اصل مثبت و نقش استصحاب در اثبات موضوع برائت اختصاص دارد و نشان میدهد که محور اساسی روایت، مجهول بودن حکم برای مکلف است، نه صرف عدم صدور یا عدم ورود نهی.
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
5اشکال به مرحوم آخوند
اشکالی که به مرحوم آخوند در اینجا وارد میشود این است که نتیجۀ ظهور یک حکم و ابرازش در مجتمع به یک نفر یا به چند نفر و عدم ابراز حکم چیست؟! این نتیجه را ما باید در اینجا محل بحث قرار دهیم که برفرض اگر این روایت به معنای وصول باشد، یعنی ورود به معنای وصول باشد نه به معنای صدور، باز بحث از نقطهنظر نتیجه فرق نمیکند.
مسئلۀ مهم، ادراک و اطلاع مکلف نسبت به حکم است؛ چه اینکه از اول امام علیهالسّلام این حکم را بیان نکرده باشد در مقام اجمال، یااینکه بیان کرد ولو اینکه به ما نرسیده است؛ پس نسبت به حال ما چه فرقی میکند؟! در اینجا حال ما مانند حال اصحاب زمان خود امام و زمان رسول الله است ـ دیگر مطلب بالاتر از این نداریم ـ اگر در زمان رسول خدا افرادی در کنار رسول خدا یک حکمی را از رسول خدا بهنحو اجمال بشنوند یا بهنحو متعارضین بشنوند، آیا در حق آنها مجهولُ الحکم صدق میکند یا نمیکند؟! صدق میکند. آیا در حق آنها عدم ورود نصّ یا عدم ورود نهی صدق میکند یا نمیکند؟! در حق آنها صدق میکند. در حق آنها اصل بر اباحه است؛ حالا برای آنهایی که در زمان رسول الله هستند اصل بر اباحه است ولی برای ما که بعد از هزار و چهارصد سال هستیم باید احتیاط کنیم؟!
معنا این است؛ یعنی همان چیزی را که در زمان خود امام علیهالسّلام هست درصورتیکه دلیل تام باشد، منجِّز است و درصورتیکه دلیل تام نباشد منجِّز نیست. نسبت به ما هم مسئله به طریق اولیٰ همینطور است، ما بعد از هزار چهارصد سال بر تنجیز و بر تضییق دلیل نداریم و وقتی که ما دلیل نداشته باشیم إمّا بِعدم ورود نهی أصلا أو بِورودهِ مع معارضٍ أو بِوروده إجمالاً و إبهاماً، در تمام این موارد صدق میکند که ما نسبت به حکم اطلاع نداریم و حکم، حکم مجهول الحکم است. این را از این نظر عرض کردم تا بعد در اصل مثبتی که در آنجا میخواهد اثبات بشود.
