
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
حدیث «الأشیاء مطلقة» و معیار جهل به حکم شرعی، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان با بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره روایت «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی»، به تفاوت معنای «ورود» و «صدور» حکم شرعی میپردازد و اشکالهای مطرحشده از سوی آیتالله حکیم را تحلیل میکند. در ادامه، بحث بر این متمرکز میشود که ملاک جریان برائت، صرف صدور حکم از شارع است یا آگاهی و دسترسی مکلف به آن حکم. سپس مسئله تعارض روایات، علم اجمالی، عدم وصول حکم و تأثیر آنها در تحقق جهل به حکم بررسی میشود. بخش پایانی جلسه نیز به بحث اصل مثبت و نقش استصحاب در اثبات موضوع برائت اختصاص دارد و نشان میدهد که محور اساسی روایت، مجهول بودن حکم برای مکلف است، نه صرف عدم صدور یا عدم ورود نهی.
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
دیدگاه مرحوم آخوند دربارۀ حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ...»
...راجع به برائت ذکر میکنیم روایتی است که در جلسۀ قبل شبیه آن عرض شد. آنچه که مرحوم آخوند فرمودند: «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد علیکَ أمرٌ و نَهیٌ» است و آن روایتی که عرض شد «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ» بود و فرقی باهم نمیکنند. البته این روایت «فیه نَصٌ» هم شبهات وجوبیه را میگیرد و هم شبهات تحریمیه را میگیرد. علیٰأیّحال آنچه را که مرحوم آخوند نقل میکند این روایت است.1
راجع به این روایت و مشابهات آن إنشاءالله در جلسات بعد مسئله عرض میشود. فعلاً بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند و اشکالاتی که بعضیها بر ایشان وارد کردند و یا ممکن است وارد بشود میباشد.
استدلال ایشان بر این است که درصورتی این روایت تام الدلاله است که منظور از ورود، صدور باشد و در این صورت است که روایت به دلالت اقتضاء دلالت بر معنای اطلاق میکند. اولاً به معنای صدور بودن ورود، محل حرف است و از این نظر میگویند که ورود به معنای صدور باشد که اگر این از امام علیهالسّلام صادر شده باشد اما به ما نرسیده باشد، در اینجا مشمول این روایت نخواهد شد؛ چون لِقائلٍ أن یقول که حکم از ناحیۀ امام صادر شده و...
تلمیذ: صدور، در اینجا ورود است.
استاد: بله، بله اشتباه کردم صدور گفتم اشتباه کردم، چون اگر معنای «یَرِد» به معنای صدور باشد و یک نفر هم شنیده باشد بَلَغ إلی أحدٍ و لکن لَم یَصِل إلینا و در اینجا این باز مشمول این روایت نیست. روایت آمده، خبر راجع به حکم آمده اما درعینحال به ما نرسیده است؛ لذا روایت شامل این موارد نخواهد شد. بله این روایت اختصاص پیدا میکند به آن مواردی که حتی یک نفر هم این حکم را از شارع نشنیده باشد و لَم یَصِل إلی أحدٍ. این کلام مرحوم آخوند در اینجا است.2
- کفایة الأصول، ج 1، ص 342.
- همان.
