بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

پس در مانحن‌فیه از نقطه‌نظر نتیجه هیچ فرقی نیست، چه از شارع صادر بشود و لَم یَصِل إلینا یااینکه از شارع صادر نشود.

تفصیل آیةالله حکیم نسبت به اطلاق و ورود در روایت

آن‌وقت مرحوم آقای حکیم در اینجا قائل به تفصیل شدند؛¹ تفصیلی که بعد ممکن است موجب اشکال بشود. فرمودند: ممکن است به دو نحو ما در اینجا اطلاق و ورود را معنا کنیم و توجیه کنیم:

مسئلۀ اول اینکه اطلاق، اطلاق کلی باشد و ورود هم ورود إلی أحدٍ باشد.

مسئلۀ دوم این است که اطلاق نسبت به کل أحد باشد و ورود امر یا نهی هم نسبت به همان فرد باشد. 

فرق بین صورت اول و دوم این است که درصورت اول این حکم نسبت به جمیع افراد حکم مطلق است؛ یعنی به نسبت إلی کلِّ فردٍ و بِالنسبةِ إلی کلِّ شخصٍ یُحکَمُ علیه بِإطلاقِهِ ما لَم یَرِد نهیٌ إلی فردٍما و مالم یرد نهیٌ إلی شخصٍ ما و به مجرد نهی به یک شخص، اطلاق از جمیع، برداشته و مرفوع می‌شود؛ پس اگر بدانیم ولو به اجمال من‌باب‌مثال نهی نسبت به یک نفر آمده ـ فرض کنید که روایتی است که این روایت دال بر این است که امام علیه‌السّلام به یک نفر حکم را بیان کردند ـ به‌مجرد اینکه ما علم یا وثوق پیدا کنیم که امام به یک نفر این حکم را بیان کرده است، اطلاق از همه برداشته می‌شود و همۀ آنها در ضیق قرار می‌گیرند.

صورت دوم این است که اطلاق نسبت به هر شخصی اطلاق خاص است ورود هم نسبت به همان خاص است؛ یعنی اگر فرض کنید که بدانیم حکم نسبت به یک نفر در اینجا بیان شده است، نسبت به همان شخص اطلاق برداشته می‌شود؛ اما برای من که حکم بیان نشده است حکم نسبت به من اطلاق دارد این مورد دوم بود.

بیان مرحوم حکیم این است که مرحوم آخوند نسبت به شقّ اول استظهار فرمودند؛ یعنی اطلاق را عام گرفتند و ورود را نسبت به أیّ أحدٍ یعنی إذا ورد حکمٌ إلی فردٍ ما یُرفَعُ الإطلاق عن الکل جمیعاً این از مواردی است که دوباره استظهار است؛ فرض کنید که مرحوم آخوند ظهور را در این مورد می‌داند ایشان می‌گوید: نه ظهور در مورد دیگر دارد.