بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

پس معلوم می‌شود که ظهورها همه ظهورهای کشککی است و هر کسی می‌آید یک ادعای ظهور می‌کند! بنده می‌گویم: ظهور در این دارد ایشان می‌گوید: نه‌خیر ظهور در آن دارد، آن شخص ثالث می‌گوید: ظهور در هیچ کدام ندارد و ظهور در یک مسئلۀ دیگر دارد!

ایشان می‌گویند: اتفاقاً قضیۀ ظهور برگشت به شقّ ثانی دارد؛ به‌خاطر اینکه معنا ندارد که به‌مجرد ورود به یک نحو به یک نفر، حکم نسبت به جمیع مسلمین در کافّۀ عالم، حکم ضیق بشود و اطلاق برداشته بشود، این معنا ندارد. پس ما باید مِن کُلِّ أحدٍ بگیریم یعنی نسبت به یک أحدی این حکم وجود دارد؛ یعنی هم اطلاق نسبت به کلِّ أحدٍ است و ورود هم نسبت به همان شخص است؛ وقتی که یک نهی نسبت به یک شخص بیاید، اطلاق از همان شخص برداشته می‌شود اگر نهی نسبت به این شخص نیاید، اطلاق نسبت به آن شخص باقی است.

اشکال به تفصیل آیةالله حکیم

اشکال اوّلی که بر این ظهور وارد می‌شود این است که اولاً مسئله، مسئلۀ وثوق و اطمینان و رکون بر ورود نهی نسبت به یک شخص است. شما از کجا اثبات می‌کنید بر اینکه واقعاً نهی نسبت به یک شخص آمده است؟! اگر مسئله اجمال است، این اجمال که مفید نیست؛ یعنی اگر شما بالإجمال بدانید که این نهی از ناحیۀ شارع آمده است ولو به یک نفر ـ اگر بالاجمال بدانیم و خصوصیاتش را ندانیم که آیا واقعاً آمده و ورود واقعی است یا نه در آن‌هم شک داریم ـ اصلاً حجت نیست نه‌تنها نسبت به او بلکه نسبت به بقیه هم همین‌طور است.

تلمیذ: علم اجمالی که منجّز است؟

استاد: از کجا شما این را علم اجمالی می‌دانید؟!

تلمیذ: همین‌قدر که اسمش را علم اجمالی گذاشتیم.

استاد: ما اصلاً در علمش هنوز شک داریم. بحث تنجّز به شخص واحد و عدم شخص واحد کاری ندارد؛ اگر ما قائل باشیم بر اینکه ورود به یک شخص، علمی و واقعی است و حتماً از رسول خدا حکم به حرمت شرب خمر صادر شده است ولو به یک شخص، این نسبت به ما منجّز است ولو به ما هم نرسیده باشد. چه فرقی می‌کند؟! اگر ما مقدار منجزیّت را فقط به مقدار وثاقت نسبت به یک شخص و نسبت به یک راوی بدانیم، اگر این ‌مقدار پیش ما احراز شده باشد، چه ورود به یک شخص باشد یا ورود نسبت به هزار شخص باشد، فرقی در اینجا نمی‌کند. اگر ما احراز را با وثاقت به راوی و به شخص واحد احراز کنیم؛ یعنی تنجیز و تنجّز حکم را با وثاقت به راوی واحد احراز کردیم ولو به علم اجمالی، برای ما فرق نمی‌کند. فرض کنید علم اجمالی داریم بر اینکه رسول خدا یکی از این دو را واجب یا حرام کرده است، شک در این داریم و شک در آن داریم اگر علم اجمالی داریم، دراین‌صورت احرازش برای ما لازم است؛ اگر ما قائل باشیم بر اینکه علم اجمالی در اینجا کافی است، اما در بحث علم اجمالی صحبت کردیم که در اینجا معلوم نیست منجّز باشد.