بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

جوابی را که مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند این است که درست است شما ممکن است با اصل، اثبات عدم ورود را بکنید؛ یعنی اثبات غایت را بکنید، غایت عبارت از عدم ورود است وقتی که غایت عبارت از عدم ورود است؛ پس اثبات می‌شود مغیّا و مغیّا همان اطلاق است، اطلاق را به‌واسطۀ اصل شما در اینجا اثبات کردید.

بسیار خوب در اینجا مسئله تمام است؛ ولی صحبت در این است که این در مورد عدم ورود نهی، در اینجا این اصل صادق است؛ اما در آنجایی که نهی آمده باشد و معارض با اباحه شده باشد چه می‌فرمایید؟! در آنجا دیگر نمی‌شود اصل را جاری کنید. یعنی می‌دانید راجع به اینجا یک نهی است، از آن‌طرف با یک اباحه معارضه می‌کند و شما شک در تقدّم و تأخّر دارید، از کجا اثبات اصل می‌کنید؟!

در اینجا دیگر نمی‌شود اصل بیاید؛ چون اصل عبارت از اصل عدم ازلی است، اصل عدم ورود در شرع، آن اصل در قبل از شرع را شما در زمان شرع و در حال شرع استصحاب می‌کنید. خب این اصل تا زمانی است که نقض بالوجود نشده باشد؛ الآن این اصل عدم، نقض بالوجود شده، الاّ اینکه شبهه، شبهۀ تقدّم و تأخر است مثل اینکه ما یقین به وضو و به طهارت داریم، یک یقین به ناقض وضو هم داریم منتها شک در تقدّم و تأخّر هست، در اینجا چه اصلی جاری است؟! در اینجا نمی‌توانیم اصل جاری کنیم هردوی اینها مشمول اصل خواهند شد تساقط خواهند کرد.

پس در مانحن‌فیه هم به اصل نمی‌شود عمل بشود. خب ممکن است شخصی بگوید که با عدم قول به فصل ما در اینجا بر این مورد هم جاری می‌کنیم؛ یعنی اگر کسی در عدم ورود نهی قائل به برائت باشد، در مورد مسئلۀ تعارض هم که موجب جهل به حکم است. در اینجا هم قائل به اطلاق و قائل به برائت است، مثل اخباریین و اگر کسی در مانحن‌فیه قائل به برائت نباشد خب در مورد تعارض نصّین هم قائل به برائت نیست و چون ما درصورت عدم ورود نهی قائل به برائت هستیم، در اینجا هم که محلّ محلّ تعارض نصّین هست، قائل برائت هستیم.