بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
حدیث «الأشیاء مطلقة» و معیار جهل به حکم شرعی، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان با بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره روایت «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی»، به تفاوت معنای «ورود» و «صدور» حکم شرعی می‌پردازد و اشکال‌های مطرح‌شده از سوی آیت‌الله حکیم را تحلیل می‌کند. در ادامه، بحث بر این متمرکز می‌شود که ملاک جریان برائت، صرف صدور حکم از شارع است یا آگاهی و دسترسی مکلف به آن حکم. سپس مسئله تعارض روایات، علم اجمالی، عدم وصول حکم و تأثیر آنها در تحقق جهل به حکم بررسی می‌شود. بخش پایانی جلسه نیز به بحث اصل مثبت و نقش استصحاب در اثبات موضوع برائت اختصاص دارد و نشان می‌دهد که محور اساسی روایت، مجهول بودن حکم برای مکلف است، نه صرف عدم صدور یا عدم ورود نهی.
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
توضیحات:
حدیث «الأشیاء مطلقة» و معیار جهل به حکم شرعی، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان با بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره روایت «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر و نهی»، به تفاوت معنای «ورود» و «صدور» حکم شرعی می‌پردازد و اشکال‌های مطرح‌شده از سوی آیت‌الله حکیم را تحلیل می‌کند. در ادامه، بحث بر این متمرکز می‌شود که ملاک جریان برائت، صرف صدور حکم از شارع است یا آگاهی و دسترسی مکلف به آن حکم. سپس مسئله تعارض روایات، علم اجمالی، عدم وصول حکم و تأثیر آنها در تحقق جهل به حکم بررسی می‌شود. بخش پایانی جلسه نیز به بحث اصل مثبت و نقش استصحاب در اثبات موضوع برائت اختصاص دارد و نشان می‌دهد که محور اساسی روایت، مجهول بودن حکم برای مکلف است، نه صرف عدم صدور یا عدم ورود نهی.
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)
12اما در اینجا ما اصل مثبتی را ثابت نکردیم بلکه ما در اینجا آمدیم موضوع را ثابت کردیم که این موضوع دو شق دارد. ما در اینجا آمدیم فرض کنید که عدم نهی را ثابت کردیم که نهی در اینجا نیست اینکه نهی در اینجا نیست، این اثبات اباحه در اینجا برای این نشده است، حالا که نهی نیست پس اثبات اباحه بشود به‌عنوان مجهولُ الحکم [صحیح نیست].
نکته‌ای دربارۀ اصل مثبت
مسئله‌ای که در اینجا به‌نظر می‌رسد که این بحثش در باب استصحاب و در باب اصل مثبت به‌طور مفصل عرض خواهد شد این است که به‌طورکلی نظر ما در باب استصحاب بر جریان یک اصل عرفی و عقلایی است و عقلاء وقتی که یک اصل را ثابت می‌کنند، لوازم مترتب بر آن را هم عقلاً مترتّب می‌کنند یعنی وقتی که شما یک اصلی را ثابت می‌کنید، یک حکم یا یک موضوعی را ثابت می‌کنید آنچه را که از لازمۀ اخص است یا لوازم مقارنی است که عرف این لوازم را مقارن با جریان موضوع می‌داند، این را هم در اینجا ثابت می‌کنید.
الآن در دادگاه‌ها هم همین‌طور است؛ فرض کنید که شخصی مفقود شد مثل همین افراد جنگی ما در جنگ با عراق، بعضی از اینها الآن مفقود الأثر هستند و مشخص نیست کجا هستند، از ظواهر و قرائن این‌طور برمی‌آید که اینها ازبین رفته‌اند و به شهادت رسیده‌اند ـ حالا یا در آنجا یا در جای دیگر ـ اما یک دلیل موثّقی هنوز بر شهادت و ازبین رفتنشان وجود ندارد خب الآن بعد از گذشت این‌همه مدت بنا را بر این می‌گذاریم که یک مدت دیگر بگذرد که از نقطه‌نظر عرفی احتمال بقای اینها منتفی باشد و عرف استصحاب بقاء نکند و نگوید که اینجا اصل بر بقای زید است و اینکه مترتب بر بقاء، حبالۀ نکاح او است و نفقۀ زوجه هم بر او واجب است و امثال‌ذلک.