بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

علم اجمالی‌ای برای ما منجّز است که ما قطع به صدور حکم داشته باشیم؛ الاّ اینکه در شبهۀ موضوعیه با وجود طرفین شبهه در مانحن‌فیه و ابتلاء مکلف به آن دوتا آنجا برای ما اشتغال ذمّه می‌آید. اما اگر نسبت به اصل حکم ما در اینجا شک داشته باشیم که فرض کنید صلاة جمعه واجب است یا صلاة ظهر واجب است، فرض کنید حرمت یا تعلق به خمر گرفته است یا تعلق به عصیر عنبی گرفته است، أحدهما در اینجا هست. در اینجا نسبت به علم اجمالی معلوم نیست که قائل به اشتغال ذمّه باشیم؛ یعنی باید در اینجا برویم ببینیم که آیا در بحث اجمال دلیل یا در بحث تعارض دلیل این علم اجمالی هم منجّز است یا این علم اجمالی منجّز نیست و رجوع شبهۀ ما به شبهۀ بدوی است؛ پس اصل مسئله در اینجا محلّ شبهه است.

اگر ورود حکم از شارع به فردٌ ما اجمالی باشد نه ورود حقیقی، این در اینجا برای ما نه‌تنها احرازآور نیست بلکه حتی برای افراد که در زمان خود شارع هستند، احراز نمی‌آورد و تنجیز نمی‌کند. اگر ورود حکم از شارع بر شخص به‌نحوی باشد که موجب وثوق و موجب اطمینان ماست مانند روایات آحادی که داریم این هم برای آن شخص منجّز است و هم برای ما منجّز است.

پس اینکه مرحوم آقای حکیم مسئله را تقسیم کردند و استظهار را به مرحوم آخوند نسبت دادند، در اینجا می‌گوییم که قضیه از اصل محلّ اشکال است؛ به‌خاطر اینکه بحث ما در این است که وَرَدَ هذا النهی مِنَ الشارع أم لا؟ ما در این بحث می‌کنیم؛ حالا این ورود می‌خواهد متواتر باشد و تعلق به تواتر گرفته باشد یا تعلق به شخص واحد گرفته باشد. بالأخره از نقطه‌نظر ادلّۀ توثیق و ادلّۀ تنجیزِ خبر واحد آیا این ادلّه نسبت به اینجا محکَّم هستند یا نیستند؟! این صحبت ماست. اگر هستند این ورود صدق می‌کند اگر نیستند ورود صدق نمی‌کند ولو متواتر هم گفته باشد. ممکن است حضرت به‌نحو اجمال مطلب را طوری ـ ممکن است گاهی اوقات انسان طوری صحبت کند که مخاطب متوجه نشود ـ بیان کردند که بااینکه خبر، خبر متواتر است ولی منجّز نیست خب دراین‌صورت باز ورود صدق نمی‌کند. بحث ما راجع به وثاقت و علم به حکم و مضمون روایت و مضمون حکمی است که از ناحیۀ شارع می‌آید. پس از این نقطه‌نظر مسئله فرق نمی‌کند و استظهاری که کردند در اینجا مفید نیست.