
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)
حدیث «کل شیء مطلق» و اباحه در موارد مجهول الحکم محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه بررسی این روایت، ابتدا دیدگاه مرحوم نائینی را درباره حمل روایت بر اباحه و لاحرجیتِ پیش از شرع مطرح کرده و اشکالات مرحوم آیتالله خوئی بر این تفسیر را بررسی میکند. سپس با تحلیل دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی و مرحوم کمپانی، به این پرسش میپردازد که منظور از «شیء» در روایت چیست و آیا روایت ناظر به خود موضوعات است یا به مواردی که حکم آنها برای مکلف مجهول است. در ادامه، تفاوت اباحه واقعی و اباحه ظاهری، نسبت روایت با ادله احتیاط، و نقش علم و جهل مکلف در فهم روایت تبیین میشود. بخش مهمی از بحث نیز به جایگاه عقل در تشخیص مصالح و مفاسد و تأثیر حکم عقل در تنجیز تکلیف اختصاص دارد. حاصل جلسه اثبات این نکته است که روایت ناظر به موارد مجهول الحکم و بیانکننده اصل برائت در ظرف شک است.
بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به حدیث «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ» است.
استظهار مرحوم نائینی از روایت «کُلُّ شیءٍ مطلقٌ»
مرحوم نائینی با بیانی که دربارۀ این روایت دارند میفرمایند: منظور از این روایت اطلاق و اباحه در مقام ماقبل شرع است؛ یعنی ظهور روایت در جعل اباحه بهعنوان لا حرجیّت در ماقبل شرع است. بنابراین اباحۀ ماقبل شرع مغیّای به ورود نهی شرعی است.1 حالا بحث از اینکه نهی، این ورود آیا به معنای صدور یا به معنای وصول است آن یک مسئلۀ دیگری است و با توجه به این مطلب نوبت به ورود یا وصول نمیرسد؛ یعنی وقتی که در ناحیۀ عقدُ الوضع و قضیۀ اولیٰ از روایت ـ صدر روایت ـ صحبت از اطلاق به معنای لا حرجیّت ماقبل شرع باشد، در اینجا دیگر مضمون این روایت شبیه مضمون روایات دیگری است که میفرماید: «إنَّ اللهَ سَكَتَ عَن أشیاءَ لَم یَسكُت عَنها نِسیاناً»2 این از باب این است که احکام در ماقبل شرع از یک سعۀ لا اقتضایی بالنسبه به ضیق در اتیان و ضیق در کف برخوردار بودند و با ورود شرع این لا اقتضائیت در آنجا برداشته میشود.
اشکال آیةالله خوئی به استظهار مرحوم نائینی
مرحوم آقای خوئی در تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ اشکالی که بر این استظهار مرحوم نائینی میکنند این است که میفرمایند:
اشکال اول
اشکال اوّلی که بر این مسئله وارد میشود این است که لسان روایت، لسان انشاء است نه اِخبار، یعنی شارع و امام علیهالسّلام در بیان انشاء، این مسئله را میفرماید؛ یعنی در واقع ظهورِ روایت، مقام، مقام جعل اباحه است نه اخبار بهاینکه در زمان جاهلیت احکام بالنسبه به امر و نهی لا اقتضاء بودند و با ورود شرع اقتضای به امر و نهی پیدا کردند.
مسئله اینطور نیست؛ بلکه وقتی که امام علیهالسّلام میفرماید: «کلُّ شیءٍ مطلق» کأنّ دارد جعل میکند، جعل اطلاق میکند، جعل اباحه میکند؛ نهاینکه منظورشان در اینجا اخبار از «کلُّ شیءٍ مطلق» در زمان جاهلی است و با ورود این روایت و نظایر این روایت در مقام انشاء این مسئله منافات دارد. البته این اشکال، اشکال صحیحی است.
- جهت اطلاع رجوع شود به الفصول الغرویة، ج 1، ص 344.
- من لا یحضره الفقیه، ج 4، كتابُ الحُدودِ، بابُ نَوادِرِ الحُدود، ص ۷5، ح 5149.
ترجمه من لا یحضره الفقیه، بلاغی و غفاری، ج 5، ص 4۲۰: «امير مؤمنان عليهالسّلام براى مردم سخنرانى فرمود و خطبهاى خواند و در آن گفت: همانا خداوند تبارك و تعالى امورى را بدون حكم واگذاشته و آن نه از روى فراموشى است بلكه از روى مصلحت است [پس شما در آن خود را بزحمت نيندازيد].»
