بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

اشکال دوم

اشکال دومی که بر مرحوم نائینی وارد می‌شود ـ به فرمایش مرحوم آقای خوئی ـ این است که چه فایده‌ای در اینجا دارد؟! فرض کنید شارع بگوید: «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد علیکَ أمرٌ و نَهیٌ» هر حکمی در زمان جاهلیت در مقام اطلاق و لا اقتضائیت و لا حرجیّت است مگر اینکه نهی نسبت به او بیاید. این به‌درد ما نمی‌خورد؛ چون اگر در زمان شارع هست در زمان امام علیه‌السّلام هست که اینها در زمان جاهلیت نبودند، ما هم که به طریق اولیٰ در زمان جاهلیت نیستیم؛ بنابراین ایراد این حکم برای مخاطبین و برای مَن یأتی مِن بعدهم چه نفعی دارد؟!

حضرت می‌فرماید که در زمان جاهلی این احکام بالنسبه به امر و نهی لا اقتضاء بودند، به من چه ارتباطی دارد؟! مگر من در زمان جاهلیت هستم؟! من الآن در زمان شرع هستم. پس مغیّا کردن این احکام به ورود نهی شرعی، الآن به‌درد ما دیگر نمی‌خورد؛ چون ما الآن در زمان شرع هستیم و با ورود شرع دیگر بحث از اینکه احکام ماقبل شرع، جنبۀ اقتضائی و لا اقتضائی داشتند لغو است و بحث باید الآن از اباحۀ شرعیه باشد نه لا حرجیّت عقلیه باشد.

بحث از روایت در مقام لا اقتضائیۀ احکام ماقبل شرع، ارجاعش به همان مسئله‌ای است که آقایان مطرح می‌کنند که اصل در اشیاء اباحه است و حظر نیست، این اصل اوّلیه در اشیاء از اینجا آمده است که این احکام در ماقبل شرع مباح بودند به اباحۀ لا اقتضائیه و لا حرجیّة و آن لا حرجیّت، لا حرجیّت عقلی بود؛ به‌جهت آنکه عقل حاکم به قبح عقاب بلابیان است و در ماقبل شرع بیانی نبوده است؛ پس در آنجا قبحی هم وجود نداشته است.

البته اینکه ما احکامی‌ داریم که این احکام از مقتضای مقتضیّات عقلیه هستند و ملزوم لوازم عقلیه هستند و الزامشان از ناحیۀ عقل می‌آید، در اینجا شکی نیست. من‌باب‌مثال محرماتی که حرمت آنها مثل حرمت افطار صوم در رمضان، وجوب صوم رمضان، وجوب صلاة جمعه که اینها هیچ حُسن و قبح عقلی ندارند؛ یا فرض کنید حرمت شرب خمر، اگر این شرب خمر یک امر متعارف باشد، الآن در مجامع خارجی و فرهنگی شرب خمر یک جنبۀ حرمت عقلی ندارد؛ بلکه فقط یک مفاسد ظاهری و طبّی ممکن است بر آن مترتّب بشود که آن‌هم در حدّ متعارف و یک حدّ مشخصی شاید مفید هم بدانند؛ یعنی نه‌تنها ضرر ندارد بلکه می‌گویند: در هر روز سه سی‌سی یا یک سی‌سی ـ نمی‌دانم چقدر! ـ مفید هم است!