بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

بنابراین بسیاری از احکام از واجبات و محرّمات به‌واسطۀ اصل اباحه داخل در همان مباحات می‌شوند که به‌عنوان لا اقتضائی است یعنی جهت لا اقتضائی دارد؛ ولی با ورود شرع این جنبۀ لا اقتضائی متبدّل به جنبۀ اقتضا می‌شود. البته این مسئله صحیح و درست است که حتی خود مرحوم نائینی هم بعید می‌دانم که ایشان به این قضیه معترف باشند که آنچه در این دوره به‌درد ما می‌خورد آن جنبۀ اباحه شرعی است نه جنبۀ اباحۀ عقلی، این به‌درد ما نمی‌خورد؛ چون این اباحۀ عقلی که منبعث و معلول لا اقتضائی و لا حرجیّت ماقبل شرع است با ورود شرع دیگر مرفوع خواهد شد. این دو مطلب در بیان مرحوم آقای خوئی در ردّ مرحوم نائینی بود.

بیان مرحوم آقاضیاء در توضیح روایت «کُلُّ شیءٍ مطلقٌ»

اما مرحوم آقا ضیاء در اینجا یک بیانی دارند که با تفصیل نسبت به این مسئله می‌پردازند که آن مطالب قابل توجه است. ایشان در دو جنبه مطلب را بسط می‌دهند؛ در صدر و ذیل روایت.

بحث اول راجع به این است که در « کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» منظور از «کل» و این اطلاقی که در اینجا آمده چیست؟! منظور از «شیء» در اینجا چیست؟! ایشان در اینجا می‌فرمایند که منظور اعمّ از هرچه که مشارٌ إلیه بِعنوان أنّه مجهولُ الحکم باشد، این «کُلُّ شیءٍ» است نه به‌عنوان أنَّه مجهولُ الحکم که این عنوان ثانوی است؛ بلکه به‌عنوان اولی یعنی «کُلُّ شیءٍ مطلق» یعنی کلُّ شیءٍ بِعنوانِه الاوّلی مطلقٌ حتی یَرِدَ فیه نهی؛ چون ـ همان‌طور که مرحوم کمپانی در اینجا می‌فرمایند ـ اگر ما به‌عنوان مجهولُ الحکم بگیریم خب ممکن است که نهی تعلق بگیرد و منطبق بر این شیء به‌عنوان ثانوی بشود نه به‌عنوان اوّلی و منظور این نیست، یعنی اگر منظور از روایت این باشد که هر شیئی به هر عنوانی مباح و مطلق است تااینکه نهی به هر عنوانی بر او حمل بشود.