بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

مغیای مکلف در مواجهه با موضوع مجهول الحکم

بنابراین وقتی که مکلف با موضوع بِعنوانِ أنّه مجهولُ الحکم و بما أنه مشکوک مقابله می‌شود پس اگر حکم اباحه نسبت به این موضوع بشود، مغیّای او باید علم به حکم باشد؛ نه‌اینکه مغیّای او به ورود حکم در عالم نفس‌الأمر باشد. آن ورود حکم در نفس‌الأمر به موضوعات بما هو موضوعٌ مربوط است.

یعنی من دو حالت با این مسئله برخورد می‌کنم؛ یک وقت می‌گویم که این موضوع یک حکم ‌در نفس‌الأمر دارد، این موضوع الآن موضوعٌ مِنَ الموضوعات، حادثةٌ مِنَ الحوادث، شیءٌ مِنَ الأشیاء، بِعنوانِ أنَّه شیءٌ، بِعنوانِ أنَّه تحتُ نوعٍ مِنَ الأنواع، بِعنوانِ أنَّه تحتُ جنسٍ مِنَ الاجناس بالأخره شیءٌ مادةٌ فی الخارج و این بدون حکم نمی‌شود؛ یعنی مستحیل است شارع برای این شیء در خارج حکم نیاورد این مستحیل است. حالا ما از این ناحیه بحث می‌کنیم که این حیوانی که یُشبِه بِالخنزیرِ و الغنم، لَه حکمٌ مِنَ الأحکام نفس الأمریة فی ‌الواقع یک وقت این مسئله را می‌گوییم، یک وقت سؤال می‌کنیم که شما اطلاع از این حکم دارید؟ می‌گویم: نه، ندارم. الآن موضوع و مورد با مورد اوّل فرق کرد، الآن سراغ مجهولُ الحکم آمدیم، آمدیم سراغ اینکه ما علم به این حکم نداریم؛ یعنی یک مرتبه عقب‌تر آمدیم. حالا که ما علم به این نداریم یعنی هم موضوع ما مشکوک است و هم حکم ما مشکوک است و در هردو مورد ما شک می‌کنیم، بنابراین در اینجا و در این موقعیت اگر امام علیه‌السّلام بفرماید که کُلُّ شیءٍ مِن حیثُ أنَّه مجهولُ الحکم مطلقٌ این اباحۀ ظاهریه می‌شود و دیگر اباحۀ واقعیه نیست.

تلمیذ: ما می‌خواهیم بگوییم که اباحۀ واقعیه است، چه اشکالی دارد؟!

استاد: اباحۀ واقعیه در آنجایی است که شارع تصریح به اباحه کند و بگوید: الماءُ حلالٌ، آنجا اباحه واقعیه می‌شود. در آنجایی که خود موضوع از ناحیۀ خود شارع به نسبت به وجود و عدم، لا اقتضاء است.