بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

تلمیذ: در حالت کلی نمی‌تواند «کلُّ شیءٍ مطلقٌ» بگوید؟!

استاد: نه نمی‌تواند، آن دیگر اباحۀ واقعی نیست؛ چون اصلاً بحث احکام در کلّیه نمی‌آید به‌خاطر اینکه «شیء» دارای انواع مختلفی است، «شیء» دارای جنس الاجناس است و تحت این جنس انواع مختلف هستند، آیا معنا دارد شارع به‌عنوان یک حکم کلی بگوید که همۀ اشیاء در عالم حلال هستند؟!

تلمیذ: خمر چطور؟

استاد: خمر هم جزئش هست.

تلمیذ: باشد.

استاد: بنابراین نمی‌شود.

تلمیذ: می‌خواهیم عرض کنیم که آقاجان شما مأمور ‌به این نیستید که اگر ادراک مصالح و مفاسد کردید مأمور ‌به اجتناب یا به اتیان هستید شما تا امر وارد نشده اگر هم بدانید این ضرر هم دارد، باید انجام دهید.

استاد: این اباحۀ ظاهریه می‌شود، واقعیه نشد.

تلمیذ: نه، نسبت به اینکه ما مأمور به ادراک خودمان نیستیم.

استاد: اگر بحث سابق ما را می‌خواهید مطرح کنید که نفس همین اباحۀ ظاهریه چون از ناحیۀ شرع آمده خود او حکمٌ واقعیٌ اگر منظورتان این است، خب بله ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که دو حکم واقعی داریم؛ یک حکم واقعی اوّلی داریم یک حکم واقعی ثانوی داریم؛ حکم واقعی اوّلی آن احکامی ‌است که روی موضوعات مِن حیثُ هی‌هی رفته است ـ حکم واقعی ثانوی نه حکم ظاهری، صحبتش را کردیم و گفتیم که ارجاع اباحۀ ظاهریه و احکام ظاهریه به احکام واقعیه است ـ یعنی وقتی شارع می‌گوید: این کار را در مقام شک بکن یعنی من دارم می‌گویم؛ من به‌عنوان أنّی مولاک دارم این‌طور امر می‌کنم، خب این دیگر خودش حکم واقعی است؛ منتها حکم واقعی در ظرف شک است نه حکم واقعی در آن موضوع بما هوهو، آن حکم واقعی بما هوهو یک احکامی ‌است که بر خود آن موضوع رفته است یا ابلاغ شده یا ابلاغ نشده است، آن بما هوهو است حالا ما در ظرف شک چه تکلیفی داریم؟!

تلمیذ: این اشکالی که شما فرمودید که اگر ما قائل بشویم به‌عنوان اوّلی برود این اظهار بدیهی است و هیچ فایده‌ای ندارد، ما می‌خواهیم بگوییم که فایده‌اش همین است که به ما بگویند که واجب نیست عمل به ادراک مصالح و مفاسد بکنید، شما می‌توانید اینجا مطلق درآیید تااینکه نهی از شارع برسد.