بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (3)

جوابی که مرحوم آخوند از این اشکال می‌دهند می‌گویند: اشکال ندارد شما با استصحاب، عدم نهی را ثابت می‌کنید ولی مدّعای ما اعم از دلیل است؛ مدّعای ما در هر موردی است که آن مورد مسئله مشکوک الحکم است این محلّ ابتلای ماست یعنی ادّعای ما این است که در هر مورد که در آنجا مسئله مجهول است، حکم به برائت می‌شود؛ درحالی‌که ما مواردی را داریم که در آنجا نهی آمده است علم به نهی داریم، منتها در تعارض...

... در آنجا حکم برای ما مجهول می‌شود فرض کنید در آن جایی که در یک مورد نهی آمده و در ظرف دیگر امر آمده، شک در تقدّم و تأخّر می‌شود، در اینجا دیگر استصحاب نمی‌تواند کافی باشد پس دیگر مسئله‌ای نیست.

بعد بحث عدم قول به فصل را در آنجا مطرح می‌کنند و جوابی که در آنجا می‌دهند و بعد بالأخره مرحوم آخوند مطلب را بدون اینکه این روایت بتواند دلیل باشد تمام می‌کنند.¹

اشکال آیةآلله خویی بر مبنای مرحوم آخوند

اشکالی که آقای خوئی بر مبنای مرحوم آخوند وارد می‌کنند این است که ما قطعاً باید این اباحه را ظاهریه بگیریم؛ چون اگر اباحۀ واقعیه باشد منظور از این ورود، یا صدور است یا وصول است. اباحۀ واقعیه یعنی حکم در عالم واقع مباح بوده نه در عالم ظاهر، اگر منظور از این حکم، وصول باشد، پس عین تصویب است؛ به‌جهت اینکه این حکم مباح است واقعاً، تا وقتی که به مکلّف نرسد، وقتی که به مکلف برسد می‌شود حرام واقعاً؛ تصویب هم همین است دیگر تصویب این است که مکلف در هر ظرف و در هر موقعیتی باشد حکم واقعی او عبارت از موقعیت و حضور او در آن ظرف.

من‌باب‌مثال الآن معتقد به حلّیت خمر است حکم واقع او حلّیت است؛ فردا قائل به حرمت خمر است حکم واقعی او حرمت است؛ این همان تصویب است. اگر منظور از ورود در اینجا به معنای صدور است، اگر این است ایشان می‌گویند: اباحۀ واقعیه دیگر در اینجا برای ما نفعی ندارد مثل قضیۀ النارُ حارةٌ مادامَ مُشتعِلاً می‌ماند، این چه فایده‌ای دارد؟! یااینکه هذا الشیء متحرکٌ إذاً لا یَسکُن یا هذا شیء ساکنٌ إذاً لا یَتَحرَّک. مشخص است که هر شیئی مغیّای به ضد خودش است و با وجود ضد خودش این شیء هم ازبین می‌رود. اینکه بگوییم که «اشیاء دارای اباحۀ واقعیه هستند تا وقتی که شرع بیاید» مشخص و ظاهر است، یک امر بدیهی است؛ اشیاء همه بر اباحۀ واقعیه هستند و وقتی که شرع بیاید از اباحۀ واقعیه خارج می‌شوند.