بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در این جلسه می‌خواستم به سایر روایاتی که در زمینۀ برائت در آن استدلال شده یا نشده بپردازم ولی چون جلسات قبل به کلام مرحوم کمپانی اشاره‌ای داشتم حیف دیدم که تقریرات ایشان را به طور جدا در این زمینه عرض نکنم.

گرچه ایشان هم قائل به اباحۀ ظاهریه هستند، و مستفاد از روایت «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» را همان اباحۀ ظاهریه می‌دانند.

مسئله‌ای را که ایشان می‌فرمایند و در حاشیه‌ای بر کلام مرحوم آخوند وارد می‌کنند، مطلب را خیلی به طور مشروح و مدوّن و خیلی متین و سنگین ارائه می‌دهند و الحق با توجه به یک نکاتی حق مطلب را هم ادا کردند.

تعبیر مرحوم کمپانی از اباحۀ ماقبل شرع: اباحۀ مالکیت

اولاً همان‌طوری که دیروز عرض شد: یک اباحه به معنای لاحرجیّت ماقبل شرع دارد، که این لاحرجیّت به معنای حکم عقل است؛ یعنی قبل الشرع، نه معنای قبل از شرع به معنای زمان جاهلیت، بلکه به معنای صرف‌نظر از ظرف شرع، که همان مفید اصالة الاباحه درقبال اصالة الحظر است. مرحوم کمپانی این اباحۀ ماقبل شرع را تعبیر به اباحۀ مالکیت می‌کنند¹ اباحه‌ای که هر مالکی نسبت به عبیدش و نسبت به مملوکات تحت تصرفش، اجازۀ تصرف در سلطه و مالکیت خود را می‌دهد در محدودۀ خاص. حالا حکم عقل نسبت به این مالکیت چیست و عقل چه حکمی نسبت به این مالکیت دارد؟

اقسام اباحه: اباحۀ عقلیه و اباحۀ شرعیه

ممکن است بگوییم که حکم عقل نسبت به این مالکیت اباحه است. یعنی اگر شارع در ماقبل شرع، یعنی بدون شرع، نه زمان جاهلیت، یعنی حتی الآن فی زماننا هذا، ما ادلّۀ شرعی بر اباحه تصرّف در متملّکات مولا را نداشته باشیم، عقل برای ما چه حکم می‌کند؟ آیا حکم به تصرف می‌کند؟ یا اصل، حظر در اشیاء است و همان‌طوری که بعضی‌ها فرمودند بگوییم که اگر از باب حظر در اشیاء باشد پس ممکن است این با اصل حیات منافات داشته باشد. ما ممکن است بگوییم که نه، از یک طرف قائل به اصالة الحظر هستیم و از طرف دیگر چون اماته شرعاً حرام است، بنابراین به قدر ضرورت ممکن است مولا اجازه برای تصرف را بدهد.